بغداد/ المدى فيما حذرت المرجعية الدينية من اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية القادمة، لانه "سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات"، دعت الامم المتحدة البرلمان لـ"الاسراع" باقرار مشروع قانون الانتخابات بغية اتمام متطلبات هذه العملية.
واعلن حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ان "المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسيكون له تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية". واضاف المتحدث بحسب فرانس برس ان "المرجعية الدينية العليا تؤكد على اعضاء مجلس النواب ان يكونوا في مستوى المسؤولية الكبيرة التي انيطت بهم ويستجيبوا لرغبة معظم ابناء الشعب العراقي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة".وفي حال اعتماد القائمة المغلقة، فأنه ليس لدى الناخب لهذه القائمة حرية الاختيار، فاما ان يختار القائمة بجميع اسمائها او ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة فبامكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي وليس القائمة كلها.من جانبها، طالبت بعثة الامم المتحدة في العراق البرلمان بـ"الاسراع" باقرار مشروع قانون الانتخابات. وشدد رئيس البعثة اد ملكيرت على "الحاجة الملحة لتبني قانون الانتخابات بغية السماح باصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسية في الوقت المناسب". ونقل بيان عن ملكيرت قوله ان "الايام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمجلس النواب فيما يتعلق بالارتقاء الى مستوى المسؤولية لسن قانون الانتخابات". من جهته، قال جلال الدين الصغير النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي: "نعمل على اقناع الكتل السياسية بالعمل وفق القائمة المفتوحة". واجاب ردا على سؤال حول تصريحات رئيس مجلس النواب اياد السامرائي حول التوصل الى اتفاق مع الكتل النيابية للعمل بالقائمة المغلقة، "هذا غير صحيح فغالبية الكتل النيابية الان تجمع انها  حاليا مع القائمة المفتوحة".وكان مصدر برلماني اكد ان السامرائي اتفق الاحد الماضي خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على "تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005". واوضح المصدر ان التعديلات "هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 كانون الثاني المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حاليا الى 310، وفقا لعدد السكان".من جانب اخر ذكرت اللجنة القانونية في مجلس النواب امس الثلاثاء، أن هناك بعض الكتل السياسية تعمل على عرقلة اجراء الانتخابات النيابية وأخرى تؤيد اجراءها وفق قانون الانتخابات السابق، وقال بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إن "قانون الانتخابات الذي قرئ قراءة أولى في مجلس النواب جاء بإتفاق الكتل السياسية التي أرتأت أدخال تعديلات بسيطة على القانون السابق على أن يتم استلام مقترحات التعديلات بعد القراءة الثانية للقانون". وأوضح بحسب وكالة (آكانيوز) أن "نظام القائمة المغلقة أوالمفتوحة وقضية كركوك هما من أبرز أشكاليات القانون، وسيصار الى اجراء تصويت داخل مجلس النواب للتوصل الى حلول بشأن هاتين الفقرتين وستكون الجلسات مباشرة ومفتوحة ليتسنى لجميع العراقيين معرفة من مع نظام القائمة المغلقة ومن مع نظام القائمة المفتوحة". وأضاف الاعرجي "أن مجلس النواب حدد زمنا وهو منتصف الشهر الجاري لاقرار قانون الانتخابات، ولكن قد يتأخر انجاز القانون بضعة ايام عن موعده المقرر بسبب الخلافات بشأنه". فيما قال النائب عن التيار الصدري فلاح شنشل "لقد تنصلت معظم الكتل السياسية من اعتماد القائمة المغلقة وليس هناك اي جهة تتبنى ذلك، فالقائمة المفتوحة تعبر عن ارادة الشعب". واكد شنشل ان "البرلمان سيحسم الامر واعتقد ان الالتزام سيكون كاملا بالقائمة المفتوحة".الى ذلك قال النائب الجبوري عن الكتلة العربية المستقلة: "ان اختيار شكل القائمة ان كانت مفتوحة او مغلقة يتم وفق مقترح يقدم للجنة القانونية في المجلس موقعا من قبل عشرة اعضاء على الاقل". واضاف الجبوري بحسب وكالة (ايبا) امس الثلاثاء: "ان التأييد السياسي للكتل والقوى البرلمانية هو الضمان لنجاح واقرار اي قانون او مقترح"، واشار الى "ان التأخر في مسألة اقرار قانون الانتخابات كان بسبب الخلاف حول مسألة كركوك، وقد تم تقديم ضمانات تحريرية في القراء ة الثانية للقانون وسيدرس بموجبها مقترح العرب والتركمان حول اجراء الانتخابات في كركوك".تفاصيل ص3