 بغداد/ إياد التميميكشفت القائمة العراقية عزمها على تقديم مرشحين جدد لوزارة الدفاع، بعد ان رفض رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحيها السابقين لعدم توفر الشروط المناسبة فيهم ، غير ان مصادر عليمة أكدت رغبة التحالف الوطني في إبقاء الحال على ما هو عليه بإسناد هذه الوزارات بالوكالة حتى نهاية الحكومة الحالية.
وفي غضون ذلك، المح نائب عن ائتلاف دولة القانون الى عدم امكانية زيادة رواتب المتقاعدين، في حين أكد منح النواب سيارة مصفحة واحدة ضمن موازنة 2012. وتعد الوزارات الأمنية احد ابرز بنود اتفاقيات أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة في 2010، وسبق للقائمة العراقية ان قدمت اكثر من 13 مرشحا ولكن المالكي رفضهم لعدم توافر الشروط، بالمقابل فإن التحالف الوطني يرفض تقديم مرشحه الى وزارة الداخلية ووزارة الأمن الوطني دون الاتفاق على وزير الدفاع.وفي تطور لاحق، قالت النائبة عن العراقية وحدة الجميلي في تصريح لمراسل (المدى) في مجلس النواب امس " سمعنا أنباء عن طرح العراقية اسماء جديدة لمرشحين لشغل منصب وزير الدفاع والذي هو من حصة القائمة وذلك ضمن ما اتفق عليه في بنود اتفاقية اربيل"، مبينة "ان هذا الأمر سيكون الأسبوع المقبل وننتظر من رئيس الوزراء موقفا حول الاسماء الجديدة . دون ان تكشف عن اسماء المرشحين او عددهم .يشار إلى ان الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة وتدار بالوكالة برغم مرور نحو أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون.الا ان مصدرا من التحالف الوطني قد اكد عزم الحكومة ببقاء وزارتي الدفاع والداخلية الى نهاية الدورة الحالية، مبينا ان المالكي لا ينوي في الوقت الحاضر تسمية وزراء للدفاع والداخلية .واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لمراسل المدى في البرلمان ان الوزارات الامنية تدار الآن بشكل انسيابي ولا ضرورة لتسمية وزراء أمنيين طالما هناك خلافات، موضحا ان رئيس الوزراء يصر على ان وزارة الدفاع هي من استحقاق المكون السني وليس القائمة العراقية .وعلى صعيد آخر، لم ينجح مجلس النواب امس في اقرار الموازنة، وذلك لعدم ادراجها في جدول الاعمال لوجود الكثير من الملاحظات على بنود المشروع المقدم من وزارة المالية.وأكد النائب عن  ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ان الزيادة على رواتب المتقاعدين ضمن الموازنة لم تحسم بعد بسبب عدم وجود التخصيصات الكافية، لافتا الى تأجيل اقرار الموازنة بسبب وجود الكثير من المعوقات التي تحتاج الى مناقشة موسعة".وبين البزوني لمراسل المدى في البرلمان "ان الموازنة لم تعرض على جدول اعمال جلسة امس وتم تأجيلها الى ما بعد العطلة بسبب وجود الكثير من المشاكل والنواقص اضافة الى كثرة المناقلات.ونفى البزوني ورود الحسابات الختامية ،قائلا ان ما وصل هو تقارير للحسابات الختامية من عام 2004 الى 2009 وهذه التقارير فيها اموال صرفت بما يسمى بالسلف والحكومة تطالب بإطفائها وهناك مشاكل على هذه السلف وكيف صرفت واين ولمن والآلية التي صرفت بها،مشيرا ان مجلس النواب غير مقتنع بهذه الآليات وطالب بحضور وزير المالية ".واشار البزوني " الى ان الامتيازات التي اضافها مجلس النواب الى اعضائه هو تخصيص سيارة مصفحة واحدة لكل نائب تعود عائديتها الى الدولة العراقية".وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد شدد في جلسة الخميس الماضي على اقرار الموازنة في يوم الاثنين الا ان عضو اللجنة المالية عامر الفايز نفى في مقابلة سابقة مع (المدى) امكانية ذلك، واكد الحاجة الى المزيد من الوقت.واستأنف مجلس النواب امس  جلسته الـ(20) ، بقراءة ستة قوانين بين اولى وثانية ، إضافة إلى مناقشة موضوع إقراض الموظفين بطلب مقدم من (52) نائباً. وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الـ(19) السبت الماضي الى اليوم الاثنين بعد ان انهى قراءة ثمانية مشاريع قوانين، ومناقشة رئيس ديوان الرقابة المالية بشأن الموازنة العامة للعام الحالي بدلا من وزير المالية.وفي شأن آخر، أعلنت لجنة اختيار مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة النائب علي العلاق انتهاء المرحلة الاولى من الفرز الاولي للمتقدمين للعمل في مجلس المفوضين .وذكر بيان للجنة أن اللجنة قررت نشر أسماء الذين تم رفض طلباتهم لعدم توفر الشروط القانونية امس على الموقع الالكتروني لمجلس النواب وعبر وسائل الإعلام ليتسنى للمتقدمين الاطلاع على أسمائهم وإعطاء مهلة أسبوع للطعن بقرار اللجنة والتي تبدأ من يوم غد الثلاثاء و لغاية 27 شباط .واضاف ان" اللجنة قامت باختيار بعض الاستمارات لوضع الدرجات والمفاضلة بين المتقدمين كنموذج لتوحيد عمل اللجان الأربعة المشكلة لهذا الغرض والتي سوف تختار 60 مرشحا من المتقدمين من بين اكثر من 3900 متقدم نجحوا في اجتياز المرحلة الاولى".