 علي حسين لم اصدق نفسي وأنا اقرأ التصريح المثير والغريب للنائب شيروان الوائلي، فالرجل اكتشف أن العملية السياسية عرجاء وتعاني حالة كساح ولابد لها من رجال يساعدونها على النهوض ثانية، فقرر أن يشكل مجلسا استشاريا يضم كل الوزراء السابقين الذين أتحفتنا بهم أربع حكومات سابقة تشكلت منذ انبثاق مجلس الحكم ،
هكذا وجد الرجل الحل لكل مشاكلنا المستعصية وسيعيش العراقيون بثبات ونبات ويخلفون صبيانا وبنات على حد تعبير إخواننا المصريين. اذن لدينا الآن ثلاث حكومات، الأولى أدت اليمين أمام البرلمان، والثانية تشكلت خلف الكواليس يحلو للبعض أن يطلق عليها حكومة المقربين من المالكي، وهي التي حلفت اليمين مع نفسها للدفاع عن كل ما يقوله أو يقوم به رئيس الوزراء  والثالثة الحكومة التي سيشكلها السيد الوائلي والتي يخبرنا عنها قائلا إن: "عددا من الوزراء السابقين قرروا تشكيل منظمة وزراء العراق، للاستفادة من خبراتهم وتقديمها للحكومة على شكل بحوث  ودراسات"، مبينا أن "هذه الدراسات والبحوث ستعمل على دعم التوجه الديمقراطي في البلاد"، والمثير في الخبر أن هذه الحكومة التي سيبلغ عدد أعضائها 90 وزيرا متقاعدا حققت أولى انجازاتها الكبرى حيث أصرت على ضرورة عقد القمة العربية بموعدها المحدد في بغداد استنادا إلى فحوى البشرى التي أعلنها الوائلي أمس. أغلب الظن أن  السيد الوائلي لم يكن "ينكت" عندما أطلق تصريحه عن وزراء البحوث والدراسات فقد كان يتولى منصبا وزاريا - وزير الأمن الوطني -  كان يعرف من خلاله  كل ما يدور في الغرف السرية. واسأل النائب الوائلي هل منظمته تخلو من الوزير الذي حول أموال الكهرباء إلى حسابه الخاص، وماذا عن الوزير الذي جعل من البطاقة التموينية مجرد ورقة إثبات في مركز الشرطة  متمتعا بما كسب من الفساد في مولات دبي وأسواق لندن، وماذا عن وزراء الفساد في مشاريع الإسكان خلال الحكومات الماضية وهل سينضم أبطالها إلى كوكبة الخبراء.  ثم ماذا عن قضية الرشاوى في وزارات الداخلية والدفاع والتي تورط فيها وزراء سابقون، وماذا عن الفساد في وزارت التربية والصحة والبلديات  والتي سبق وأن تم توثيقها من قبل أجهزة الدولة نفسها.  السيد الوائلي لقد عاش العراقيون ثماني سنوات مع وزراء أغمضوا أعينهم  ولا يريدون ان يعرفوا أنهم فشلوا، وزراء دفعوا الناس إلى حالة من الاحتقان الدائم، ومن الكراهية للعملية السياسية، من الإحساس بالظلم.. وزراء صدّروا للناس تصريحات فاسدة فقدت صلاحيتها وعجزوا عن توفير ابسط الخدمات التي تقدمها دول وحكومات لا تملك عشرةً بالمئة من ميزانية العراق. في دول تحترم مواطنيها، نجد قوانين حازمة وصارمة تصل إلى حد الإعدام للذين يسرقون المال العام، وعندنا لا جريمة ولا عقاب.. والأكثر خطورة أن الذين يدافعون عن الفساد أكبر بكثير ممن يهاجمونه. بل إن الذين حولوا مدن العراق إلى قرى خربة يريدون اليوم منا أن نصدق أن لديهم مشروعا حقيقيا للبناء والتنمية.   السيد الوائلي.. كم أزمة واجهتنا في زمن أعضاء مجلسك الاستشاري؟ ومن المسؤول عن كل ما جرى للعراقيين خلال السنوات الماضية، أليسوا هم وزراؤك الذين فتحوا قلوبهم وعقولهم ومؤسسات الدولة  للمرتشين والانتهازيين والمزورين والسراق. سؤالنا  للسيد الوائلي، إذا كانت كل الأمثلة السابقة وغيرها تثبت فشل وفساد العديد من الوزراء السابقين فما هي البحوث والدراسات التي سيقدمونها لخدمة الناس، أتمنى ألا تكون بحوث من عينة كيف تخدع الشعب في ثلاث كلمات.