 بــغداد / احمد عبد ربهدعا اقتصاديون الى الاسراع بإقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2012 سعياً للشروع في انجاز المشاريع الخدمية والاستثمارية . وعزا الخبير المالي هلال الطحان تأخير اقرار الموازنة العامة للعام الحالي الى التجاذبات السياسية الجارية حالياً في البلد .
وقال الطحان لـ(المدى) :ان التجاذبات السياسية التي يشهدها البلد في الوقت الحاضر اخرت اقرار الموازنة في مجلس النواب لافتاً الى ان المادة 75 من الدستور تنص على عدم احقية اعضاء مجلس النواب بالتمتع بأي اجازة قبل اقرار الموازنة المالية العامة.  واضاف الطحان : ان الامور التي تركز عليها موازنة العام الحالي تنص على تكملة مشاريع السنة الماضية، مشيراً الى ان نسبة الانجاز بهذه المشاريع لم يتعدى الـ30%. ودعا الكتل السياسية كافة إلى اقرار الموازنة وترك  تحفظاتهم عليها في الوقت الحالي مبيناً ان موازنات دول العالم المتقدمة لا تخلوا من بعض الهفوات والنواقص  .إلى ذلك عد الخبير الاقتصادي علي الفكيكي قلة الخبرة والتهاون بالعمل من قبل اعضاء مجلس النواب دفعت الى تأخر الموازنة. وقال الفكيكي لـ(المدى): ان غياب الخبرة والتهاون بالعمل من قبل البرلمانين سبب تأخير اقرار الموازنة في موعدها المحدد مبيناً انه يفترض انجازها بداية النصف الثاني من العام القادم سعياً لخلق فسحة كافية للدوائر المعينة.  واضاف الفكيكي : ان البلد يخسر 10 مليارات دولار جراء هذا التأخير بسبب التعطيل الكامل على المشاريع الاستثمارية في السنة الحالية داعياً وزارة المالية ان تعمل على اعداد موازنة  مبكراً 2013 حتى لا نقع في اشكالية التأخير .وطالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي بالغاء المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2012 ورفع اسعار المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين كشرط للتصويت عليه.وقال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان خلال مؤتمر صحافي بحسب "السومرية نيوز" إن "الكتلة تطالب بالغاء المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2012 كشرط للتصويت عليها".وأضاف عبطان أن "الكتلة تطالب ايضا بأن تتضمن الموازنة العامة رفعا لاسعار المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين لما يمثله من اهمية كبيرة في تحسين الواقع الزراعي في البلاد".وتنص المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام 2012، على أن لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي صلاحيات اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1 2004 وحتى 31/12/2012 ضمن سجلات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للفترة المشار اليها اعلاه والتي لم يجر تسويتها رغم توفر التخصيص المالي للبعض منها لغرض اطفائها دون ان يترتب عليها صرف فعلي وبعد قيام هيئة الرقابة المالية العاملة في كل وزارة او جهة غير المرتبطة بوزارة بتأييد صحة السلف الموقوفة ضمن سجلاتها المحاسبية بالتنسيق مع الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة ودائرة المحاسبة دون ان يترتب عليها صرف فعلي مع ايقاف منح أي سلفة من قبل وزارة المالية دون توفر الغطاء المالي لها ضمن موازنة السنة المالية.وهدد التيار الصدري امس الثلاثاء، بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012 في حال عدم اجراء تعديلات عليها تتضمن تخصيص مبالغ اضافية للمواطنين من فائض الموازنات السنوات السابقة.وقررت رئاسة مجلس النواب استمرار جلسات المجلس حتى يوم غد الخميس ، لحين إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2012، والتصويت عليها. الى ذلك رجحت عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب إقرار قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع الحالي نتيجة تكثيف عمل اللجنة للاسراع بتمريرها.وقالت نجيب (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن اللجنة المالية النيابية تدرس قانون الموازنة العامة وتناقش موادها لتمريرها والاسراع بإقرارها في أقرب وقت، من خلال تكثيف عملها ومواصلة الدوام.وأضافت : ما زلنا نناقش فقرات الموازنة والصياغات التشريعية المتعلقة بموادها ودراسة المقترحات المقدمة لها، مشيرةٍ الى أن جميع الأمور لم تكن محسومة ويتأمل حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة وتقديم المسودة الى رئاسة مجلس النواب للاطلاع على أهم التغييرات التي طرأت على فقراتها لكي يتم التصويت عليها.وأوضحت نجيب أن زيادة رواتب المتقاعدين هي من أولويات المقترحات المقدمة على مشروع الموازنة وأخذت حيزا كبيرا بالتعديلات التي تجري على قانون الموازنة كونه موضوعا يهم شريحة كبيرة من الشعب وأثارت اهتمام اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية.من جانبه اكد النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان الموازنة المالية لعام 2012 ستتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين".وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] : ان اللجنة المالية النيابية عاكفة على توفير المبالغ اللازمة من الانفاقات غير الضرورية لتأمين زيادة رواتب المتقاعدين".واضاف النائب عن كتلة المواطن ان مجلس النواب مجمع على زيادة رواتب المتقاعدين بسبب وجود اصرار من قبل اعضائه على انصاف هذه الشريحة المعدمة".واشار عبطان الى ان كتلة المواطن عملت وتمكنت مع الكتل الاخرى على تضمين م