□البصرة/ ريسان الفهد تشهد الأسواق المحلية في مدينة البصرة إغراقاً سلعياً لافتاً للنظر أمام انحسار المنتج المحلي، في ظل غياب الإجراءات الحكومية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي عادة ما تلقي بظلالها على حركة الأسواق المحلية . وذكرت مصادر إعلامية واقتصادية مطلعة أن الأسواق في البصرة غدت مرتعاً للبضائع.
البصرة بفعل منافذها الحدودية البرية والبحرية العديدة ، تحولت الى مترع للبضائع المستوردة من شتى المناشئ ، وأحيانا بلا مناشئ واضحة ، بدءاً من الفواكه والخضر مرورا بالأدوية الغريبة المنشأ أصلا ، وانتهاء بالأجهزة الكهربائية ومعدات أخرى.وقال نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة عبد الصاحب حميدي (للمدى) "على  وزارة التجارة وضع قانون التقييس والسيطرة النوعية والتعاون مع دوائر الرقابة التجارية لمراقبة السلع التجارية الداخلة إلى العراق عبر الموانئ والمنافذ الحدودية للحد من ظاهرة الغش التجاري والصناعي الذي يتلاعب به بعض ضعاف النفوس، والذين كان همهم الوحيد الحصول على أسرع مكسب دون مراعاة صحة وبيئة وظروف المواطن العراقي".وأضاف" على التجار الالتزام بقوانين وزارة التجارة وتثبيت البيانات الصحيحة للبضاعة عليها كشهادة المنشأ وتاريخ صلاحية المادة"،وبين أن ظاهرة الإغراق التجاري للأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية دلالة على قدرة المواطن العراقي وارتفاع مستواه المعيشي".وأوضح ان" كل هذه البضائع الجيدة والمتوسطة لا يعني تركنا للصناعات المحلية التي يستوجب على جميع الجهات ذات العلاقة دعمها وجعلها قادرة على منافسة البضائع المستوردة بل التفوق عليها فيما لو توفر الدعم المطلوب".من جانبه قال صاحب محل لبيع الأحذية "عباس حسين" إن "البضائع الصينية والسورية هي الرائجة وقد لاقت قبولاً لدى التاجر والمستهلك لأنها تتمتع بمزايا ومواصفات عالية الجودة ولها القدرة والمتانة على مقاومة الظروف والتقلبات الشرائية إلى جانب ديمومتها الزمنية"،وبين "أن الأسعار ترتفع نتيجة ارتفاع الضرائب المفروضة على البضائع الداخلة عن طرق الموانئ والمنافذ الحدودية في البصرة".وفي مكان آخر، حدثنا  تاجر الجملة للمواد الغذائية "لازم حسين" قائلا" إن العمل في الفترة السابقة كان يقتصر على البضائع الإيرانية والمنتجات العراقية وبعد الافتتاح الاقتصادي بعد عام 2003 أخذت البضائع الأجنبية تتوافد على الأسواق المحلية"، وأوضح  أن هذا الانفتاح وارتفاع المستوى المعيشي للمواطن العراقي، حفزا التجار والمستوردين على جلب بضائع مختلفة بمواصفات عالية، لكن تواصل الطلب على هذه البضائع دفع بعض ضعاف النفوس من التجار لاستيراد بضائع بمواصفات غير قياسية، مستغلين الوضع غير المستقر للبلد".واشار الى  إن" أكثر الدول التي تصدر بضائعها الى العراق هي الصين ويعزى ذلك الى رخص البضائع الصينية مقارنة ببقية الدول الأخرى، إلى جانب تميز بضاعتها بالجودة والمتانة والأناقة لكن هناك بضائع من دول أخرى بدأت تشكل حظوة لدى المستهلك المحلي، وخصوصاً المواد الغذائية القادمة من تركيا".من جانبه قال الباحث الاقتصادي"علي يوسف" إن البضاعة التركية هي الأفضل والأحسن من بين بقية المناشئ الأجنبية في الأسواق التجارية المحلية بعد أن أثبتت جودتها"، وأضاف" أن السوق المحلية أغرقت بالكثير من البضائع الأجنبية وخصوصا في مجال الألبسة الجاهزة حيث كانت حصة البضائع التركية هي الأوسع والأكثر تواجداً في الأسواق".وأشار إلى" أن المنافسة بين البضائع بدأت مع البضائع والسلع العراقية التي تراجعت كثيرا وأصبحت البضائع المستوردة هي المسيطرة في الأسواق".مؤكدا  أن"رغبة الزبون تختلف حول ما يتناسب مع دخله الشهري وباختلاف نوعية البضاعة سواء كانت ملابس أو أحذية أو تجهيزات منزلية وصولاً إلى الخضراوات".وبين أن "البضائع الصينية تفرض نفسها في مجال التجهيزات الرياضية، إذ نرى أنها رائجة ومقبولة لدى المستهلك المحلي وتناسب كل الأذواق وتمتاز بأسعارها المناسبة وإمكانية اقتنائها من قبل الجميع، لافتاً إلى أن جودتها جيدة ولها متانة لا بأس بها".بدوره قال  احد مستوردي الأثاث المنزلي "أبو محمد" إن الاستيراد من الصين جاء لأسعارها المناسبة لدخل الفرد العراقي إلى جانب صدق والتزام الجانب الصيني في التجهيز وفق الموعد المحدد".وأضاف أن البضائع الصينية في مجال الأثاث المنزلي كغرف النوم والمفروشات والأغطية لاقت رواجاً في السوق المحلية لرخص أسعارها قياساً مع المنتجات الأخرى، الى جانب تميزها بالجودة أيضا، فضلا عن قدرة الشركات الصينية على توفير الطلبات العراقية وفق الأذواق المحلية وتقديم كل التسهيلات الممكنة، وتذليل الحكومة الصينية جميع العقبات التي تعرقل سير عملية التصدير.ِِودعا أبو محمد "الجهات ذات العلاقة في العراق إلى تطبيق كل الخطط الممكنة لحماية التاجر والمستهلك العراقي وعدم السماح بدخول البضائع الرديئة التي تستنزف أموال الشعب العراقي، مشددا في الو