 بغداد/ المدى حل العراق ثانيا ضمن الدول التي تعد اكثر خطورة على حياة الصحفيين، في حين اشار تقرير دولي الى ان الاعتداء على الصحفيين وصل إلى مراحل متقدمة خلال العام الماضي. وقالت لجنة حماية الصحفيين المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين إن 46 صحفيا قتلوا في أعمال عنف العام الماضي، وذلك في تقرير نشرته اللجنة أمس الثلاثاء.
وحسب التقرير حل العراق في المرتبة الثانية من حيث خطورة العمل الصحفي حيث شهد مقتل خمسة صحفيين العام الماضي، فيما تصدرت باكستان اللائحة للعام الثاني على التوالي بمقتل سبعة صحفيين.وأشارت اللجنة إلى أن عدد القتلى في صفوف العاملين في المجال الصحفي ارتفع بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الاضطرابات التي اجتاحت عدة دول في 2011، ولاسيما في بعض الدول العربية التي اندلعت فيها ثورات ضد الأنظمة الحاكمة فيها.وأوضحت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أنها لا تزال تدقق في ظروف وفاة 35 صحفيا العام الماضي، للتحقق في ما إذا كانت حوادث وفاتهم تتعلق بعملهم الصحفي.بالمقابل اعتبر مدير مرصد الحريات الصحفية التقارير التي تتحدث عن وضع العراق ثانيا ضمن سلسلة استهداف الصحفيين امرا طبيعيا.وقال زياد العجيلي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "ان التعرض لحياة الصحفي في تزايد في ظل عدم بحث ملفات الجرائم التي ترتكب ضدهم وعلى الحكومة الان ان تعي خطورة المؤشر واستهداف الصحفيين ومن ثم ايجاد حل بالتعاون مع المنظمات الصحفية، لا ان تعمل على تجاهلهم وعدم احترامهم".كما اشار العجيلي الى ضرورة اقرار قانون ضمان حق الوصول الى المعلومة وقال "انه يفيد الحكومة اكثر مما يجلب النفع الى الصحفي، فإن هذا القانون من شأنه كشف الكثير من ملفات الفساد وبالتالي سنصل الى قواعد الحكم الرشيد".إلى ذلك اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد طه ان استهداف الصحفيين في العراق امتداد الى الوضع السياسي والأمني المتردي الذي يعيشه البلاد.وقال في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "ان الدستور كفل الحريات العامة وحرية النشر والإعلام ولكن لا يوجد هناك تطبيق لهذه البنود والمشكلة هنا ثقافية ترتبط بطبيعة المجتمع العراقي والشرق الاوسط عموما الذي في بعض الاحيان يناهض مسالة الرأي والرأي الآخر".وتابع "على الحكومة ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة الخطيرة التي يعاني منها الاعلام العراقي".وترى الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ان واقع الحريات الصحفية لازال مترديا ولازالت محاولات تحسين العمل الصحفي وانهاء العنف ضد الصحفيين غير مجدية بسبب انعدام التشريعات  والقوانين التي تنظم العمل الصحفي في العراق، وتسهل حق الوصول الى المعلومة وبسبب الاوضاع الامنية التي يعيشها العراق.وقالت الجمعية العام الماضي "ان عدم جدية السلطة التشريعية في العراق في تفعيل حرية الصحافة وحرية التعبير قد ادى الى استمرار العنف ضد الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية. ولعل ابرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة وحرية التعبير تتمثل في عدم وجود التشريعات والقوانين التي تحمي حرية الصحافة وتنظم عمل ودور وسائل الاعلام المختلفة. وايضا تتمثل بوجود مواد قانونية ضمن قانون العقوبات رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات العراقي والتي لازالت بحق الجدار الذي يعرقل حرية الصحافة في العراق ويجعل من المادة (38) من الدستور العراقي التي كفلت حرية الصحافة وحرية التعبير (مادة  جامدة)، والتي لازالت تنظر المزيد من الايضاحات والمبادرات لدعمها وتحريكها وجعلها حقا دستوريا يمتع به الجميع.  ويبدو ان تأخير سن التشريعات والقوانين الإعلامية كان له الاثر الاكبر في زيادة وتيرة العنف ضد الصحفيين في العراق".