 بغداد/ المدى اعرب عدد من السياسيين الاميركين عن أسفهم لقرار رحيل القوات الاميركية من العراق، مشددين على وجود الكثير من المشاكل التي خلفها الانسحاب. غير ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اكد ان هذه المشاكل طبيعية نظرا لوجود قوات اميركية في البلاد، مقللا من اهمية تصريحات الولايات المتحدة
بهذا الصدد لان قرار الرحيل اتخذ ولا رجعة فيه، متهما أطرافا سياسية لم يسمها بالسعي لعودة القوات الاميركية الى العراق.ورغم الانسحاب الاميركي من العراق فإنها لا تزال تحتفظ باكبر سفارة لها في بغداد، فضلا عن استمرارها بطلعات جوية بواسطة طائرات مسيرة لأجل تأمينها.أكد البرلماني الأمريكي مايك روجرز، أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق كان خطأ كبيرا لأنه قد قوض الجهود الأمريكية لمجابهة محاولات تنظيم القاعدة للتوغل إلى سوريا، موضحا أن الولايات المتحدة مازالت حتى الآن تقوم ببعض العمليات العسكرية هناك إلا أنها لا تستطيع مجاراة الأحداث كما اعتادت من قبل.وحذر روجرز في تصريح لصحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية من تداعيات امتداد تنظيم القاعدة بالعراق إلى سوريا، ويعد التصريح الذي أدلى به روجرز، والذي يشغل رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، امتدادا لتصريحات أخرى قد أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في هذا الصدد، مؤكدين أن العنف المتزايد الذي تشهده سوريا حاليا يرجع إلى تسرب عناصر من القاعدة إلى صفوف المعارضة السورية.من ناحية أخرى حذر استيفن بيديل عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي من الصراع الحالي في سوريا، وأنه قد يتحول من إطاره السياسي إلى إطار طائفي وهو ما يهدد بتدخل قوى إقليمية أخرى بالمنطقة.وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت تنظيم القاعدة إبان وجود قواتها بالعراق، وهو ما أضعف التنظيم "الإرهابي"، إلا أنه لم يقض عليه تماما.وأكد عدد من المحللين أن أعضاء من القاعدة قد تسربوا إلى سوريا عبر الحدود مع العراق، لدعم التظاهرات المناوئة للأسد سواء بالسلاح أو غير ذلك من المساعدات، وهي نفس الطريقة التي استخدمها التنظيم من قبل لمحاربة القوات الأمريكية في العراق، مضيفا أن القاعدة قد تمنح نظام الأسد الفرصة الأخيرة للبقاء في السلطة، حيث إنها تعطي الفرصة للنظام لشن هجماته ضد المعارضة بحجة تسرب عناصر من القاعدة.وأضافت الصحيفة أن وجود تنظيم القاعدة في سوريا قد يزيد الأمر تعقيدا، خاصة فيما يخص مسألة دعم المعارضة السورية وهو ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الاكتفاء بمطالبة الأسد بالتنحي دون أن يقدم أية مساعدات لقوى المعارضة بسوريا.يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد، في 14 كانون الأول 2011، خلال استقباله جنود الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا في الجيش الأميركي العائدين من العراق وأسرهم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، أن مستقبل العراق سيكون في يد شعبه والحرب الأميركية فيه ستنتهي، مشيراً إلى أن حرب العراق تمثل نجاحاً باهراً تطلب تسع سنوات، لافتاً في الوقت نفسه إلى "العمل الشاق والتضحيات" التي قدمها الجنود، وقال إنها كانت ضرورية لتحقيق النجاح.من جانبهم، اعتبر اعضاء في مجلس النواب العراقي ان المشاكل التي خلفها الرحيل الاميركي طبيعية وأن السياسيين العراقيين الوطنيين عازمين على إنهائها خلال الفترة المقبلة وذلك بالاعتماد على توحيد الخطاب الوطني.النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي قال في تصريح لـ(المدى) امس "ان حديث الساسة الاميركيان تعبير عن وجهة نظر شخصية ليس اكثر على اعتبار ان قرار الرحيل الاميركي اتخذ ولا يمكن العودة الى الوراء"وتابع العوادي "ان هذه التصريحات السلبية الموجودة في واشنطن توجد مثيلة لها في العراق بأن هناك بعض السياسيين العراقيين دعوا الى ارجاع القوات الاميركية وأوصلوا رسائل الى البيت الابيض بهذا الشأن ولكن لم يكن لهم تأثير على ارض الواقع لان الإرادة موجودة  في الشارع بضرورة خروج القوات الاجنبية".وبشان المشاكل التي حدثت بعد الانسحاب يوضح العوادي "انها طبيعة نظرا لوجود قوات اجنبية على الاراضي العراقية ولو تم تأجيل الرحيل الى اكثر من ذلك فإن هذه المشاكل ستظهر ايضا حال رحيله، وعلى العراقيين في هذه الفترة تجاوزها بأقرب فرصة ممكنة من خلال الاعتماد على الخطاب الوطني وتغليب المصلحة العامة على التواجهات الشخصية".وغادر الجنود الأميركيون العراق نهاية العام 2011 تاركين خلفهم 900 ألف رجل أمن عراقي يبدون جاهزين للتعامل مع التهديدات الداخلية، إلا أنهم يعجزون عن حماية الحدود البرية والجوية والمائية، بحسب مسؤولين عسكريين وسياسيين عراقيين وأميركيين، فضلاً عن مخاوف إضافية تتمثل بإمكانية أن يتأثر العراق بقوى إقليمية مثل إيران، التي تعتبر عدوة الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن تستمر علاقة العراق والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية الإطار الإستراتيجية" والتي تنص على التبادل والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية.