 بغداد/ المدى أكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، ان أعداداً كبيرة من النازحين داخل العراق لا يزالون غير راغبين أو غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، مشددة على أن نحو 1.5 مليون نازح قد عادوا إلى مناطقهم منذ العام 2003.
يأتي ذلك في وقت، جددت بغداد التزامها باستقبال مواطنيها العائدين من سوريا، مؤكدة أن وزارة الهجرة والمهجرين تعمل على فتح مخيم لهم في محافظة الأنبار، فيما أشارت إلى عدم إمكانية الوزارة نقل العراقيين من سوريا إلى بلدان أخرى.وكانت الوزارة قد أكدت، في تشرين الثاني 2011، أن ملف المهجرين والعائدين العراقيين في الداخل والخارج سيحسم نهاية العام 2011، وأشارت إلى أنها تعتزم زيادة المنح النقدية المقدمة للأسر العائدة، لكن هذا الملف لا يزال عالقاً.ممثلة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في العراق قالت في بيان صدر امس، وتلقت "(المدى)،  نسخة منه، إنه "على الرغم من أن نحو 1.5 مليون نازح داخل العراق قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ العام 2003، إلا أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال غير قادرة أو غير راغبة بالعودة".ونقلت ممثلة مفوض الأمم المتحدة عن الحكومة ان "إحصاءات تشير إلى أن 1.3 مليون نازح ممّن هجّروا بعد العام 2006 لا يزالون خارج مناطقهم، وهم يمثلون أكثر من 22 ألف أسرة"، مبينة أن "غالبيتهم يعيشون في العاصمة بغداد، وعددهم يبلغ 328 ألفا و347 شخصاً أو 57 ألفا و194 أسرة مسجلة لدى وزارة النزوح والهجرة".وستعقد المفوضية وحسب البيان إحاطة إعلامية الأحد المقبل لتسليط الضوء على أوضاع النازحين في العراق وتبين حاجتهم الملحة للدعم الإنساني المستمر، فضلاً عن الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الخدمات والتعليم والرعاية الطبية. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أيار 2011، عن وضع مشروع لإنهاء ملف النازحين والمهجرين في العراق بشكل كامل بالتعاون مع الوزارات المحلية المعنية، مبينة أن الخطة تتضمن تسعة محاور أهمها عودة النازحين طوعاً أو إعادة توطينهم في محافظات أخرى أو دمجهم في أماكن سكنهم.يذكر أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت، منتصف حزيران الماضي، أن نحو 960 ألفا و400 مهجر داخل العراق قد عادوا إلى مناطق سكناهم خلال الفترة الممتدة بين العام 2008 وشهر نيسان من العام 2010، فيما عاد نحو أكثر من 70 ألفاً من العراقيين الذين هجروا إلى خارج العراق خلال الفترة نفسها.وتشهد سوريا منذ منتصف آذار من العام الماضي 2011، حركة احتجاج شعبية انضم إليها منشقون عن الجيش ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إلا أن قوات الأمن تصدت للاحتجاجات بعنف مما أسفر عن سقوط أكثر من 6000 شخص فضلاً عن آلاف الجرحى والمعاقين والمعتقلين والمفقودين، وفقاً لتقارير مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في حين تتهم السلطات السورية جماعات تصفها بـ"الإرهابية" بتأجيج الوضع وتنفيذ العديد من أعمال العنف ضد قوات حفظ النظام أسفرت بحسب قولها عن مقتل 2000 من أفراد الجيش والشرطة.اما الحكومة فقد اعلنت عزمها إعادة العراقيين المتواجدين في سوريا طوعيا ضمانا لسلامتهم من الاوضاع المتردية هناك بعد التقارير التي تحدثت عن تعرض البعض منهم الى جرائم تتراوح بين قتل وخطف وتسليب.وقالت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب لقاء وردي إن "لجنة المهجرين النيابية طرحت خلال اجتماع لها قبل يومين مع وزارة المهجرين قضية العراقيين في سوريا"، مشيرة إلى أن "الوزارة أبدت استعدادها الكامل لاستقبال العراقيين العائدين من سوريا".وأضافت وردي في بيان لها تلقت (المدى) نسخة منه امس أن "وزارة المهجرين تعمل على فتح مخيم في محافظة الانبار للعراقيين العائدين من سوريا"، مبينة أن "لجنة المهجرين النيابية ووزارة المهجرين ستعقدان اجتماعاً مع محافظة الانبار لدراسة الموضوع".وأكدت وردي "عدم إمكانية الوزارة لنقل العراقيين في سوريا إلى بلدان أخرى، باعتبارهم لاجئين ولديهم أضابير في مفوضية اللاجئين التي ستنقلهم إلى بلدان أخرى".وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت في (1 شباط 2012)، عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني للوزارة لمتابعة أحوال العراقيين في سوريا، فيما أشار رئيس الهلال الأحمر العراقي إلى أن العراقيين في المدن السورية يعانون نقصا في أدوية الأمراض المزمنة.