 بغداد/ المدى كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن قرار اتخذته اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين للوزارات والتي يرأسها احد الوزراء بتجميد عمل المفتشين والغاء جميع اقسام التفتيش التابعة لتلك المكاتب.توجه استغربته لجنة النزاهة في مجلس النواب،
والتي نفت ان تكون لها يد فيه، معربة عن عزمها على ايجاد حلول وسطية للقرار الذي سيعرض امام البرلمان خلال الايام المقبلة للتصويت عليه، كاشفة عن إرسالها قانون هيئة النزاهة الجديد الى رئاسة مجلس النواب من اجل المصادقة عليه واعتماده، مشيرة الى ان هناك تعديلات جديدة طرأت على القانون ونقاط الخلاف كانت على آلية ترشيح رئيس الهيئة.وأعلنت اللجنة الأسبوع الحالي عن اتفاقها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أو ربطها مباشرة بهيئة النزاهة، ويقول اعضاء في اللجنة ان مكاتب المفتشين باتت تستهدف في عملها صغار الموظفين.يأتي ذلك بعد ان جددت هيئة النزاهة في بيان لها نشرته (المدى) قبل يومين ثقتها بمكاتب المفتشين وقالت ان هذه المكاتب وبمعية الاطراف ذات العلاقة اسهمت في كشف الكثير من ملفات الفساد.وقال مصدر مطلع لـ(المدى)  إن "اللجنة الحكومية التي شكلتها لتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين والتي يرأسها احد الوزراء قررت تجميد عمل مكاتب المفتشين والغاء جميع اقسام التفتيش التابعة لها".واوضح المصدر "ان القرار جاء بعد اصرار من قبل رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي على الغاء مكاتب المفتشين".وكان منسق رئيس الحكومة لمكاتب التفتيش عادل محسن قد أن مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات اعادت عام 2011 الى خزينة الدولة مبلغ 700 مليون دولار، واسهمت بمنع هدر نحو 3 مليارات دولار، في حين اكد ان هذا العمل لا يستهدف صغار الموظفين حسب ما يقول البعض.وانتقدت الحكومة في وقت سابق، تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد وقالت إنها ليست دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدماتية في العراق.غير ان لجنة النزاهة في البرلمان اكدت إبداءها استغرابا من قرار الحكومة، مؤكدة عزمها اتخاذ قرار يحول من الالغاء الكامل للمفتشين العموميين وايجاد حلول وسطية لهم.وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "انه قرار غير صائب لان العراق يمر بمرحلة حرجة لاسيما مع انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وبالتالي لا يجوز اتخاذ هكذا قرار من الحكومة".وتابع الجحيشي "ان القرار الاخير سيكون لنا في البرلمان لاننا من سوف نصوت عليه، وستكون هناك مقترحات وسطية وبديلة لتواجهات الحكومة".ومن بين هذه المقترحات، قال عضو لجنة النزاهة ان "أقربها للتنفيذ تقليص عددها، فمن غير المعقول ان يوجد اكثر من 40 مفتشا وهو بدرجة وكيل وزير مع موظفي مكتبه والحمايات، وبالتالي فسنعمل على ايجاد صيغة بحيث يكون المفتش الواحد مشرف على عدة وزارات".  ويشير مؤشر الفساد للأعوام القليلة الماضية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ان العراق بين أكثر دول العالم فسادا، فيما أكدت هيئة النزاهة ان العراق يعمل على توفير فرصة لمنظمة الشفافية العالمية للاطلاع على جهوده في محاربة الفساد المالي والإداري.وكان ديوان الرقابة المالية العراقي قد اعتبر في حزيران يونيو 2010 أن تحسن أداء مكتب المفتش العام في الوزارات أسهم بشكل كبير في خفض نسبة الفساد المالي والإداري فيها، فيما أكد مفتش وزارة العمل ارتباط الوزارات بشخصيات وأحزاب سياسية يعرقل تنفيذ مكاتب المفتشين لمهامها.وفي موضع آخر، قال عضو اللجنة طلال الزوبعي في تصريحات صحفية إن "لجنة النزاهة النيابية انجزت إعداد قانون جديد لهيئة النزاهة العامة وقد تم اقراره والتصويت عليه من قبل اعضاء اللجنة"، مشيرا الى ان "القانون تم إرساله الى رئاسة المجلس لدراسته وعرضه للتصويت".يذكر ان هيئة النزاهة هيئة حكوميـة رسمية مستقلة معنية بالنزاهـة العامة ومكافحة الفسـاد، تأسست باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي في سنة 2004، وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة.وبين الزوبعي ان "الاعتراض كان فقط على آلية ترشيح رئيس الهيئة وسيتم خلال هذه الايام حسم القانون والعمل بالالية الجديدة وفق المعطيات التي قدمتها لجنة النزاهة" مبينا ان "تعديلات كثيرة طرأت على القانون".وقدم رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي استقالته من منصبه في الثامن من أيلول الماضي على خلفية تعرضه إلى ضغوط من أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في وقت سابق أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث أن القائمين عليها يعانون الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك هناك جملة من ملفات الفساد التي لم تفتح.