□ بغداد/ متابعة المدى كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الأربعاء عدم رغبة اغلب الأطراف السياسية في تمرير فقرة ضمن موازنة 2012 تحدد تخصيص مبلغ 18 تريليون دينار لمشاريع البنى التحتية للدفع بالآجل، مبينة أن البلد يمتلك وافرا ماليا يمكنه استخدمه لتمويل تلك المشاريع.
وقال رئيس اللجنة احمد العلواني بحسب(آكانيوز): "هناك عدم رغبة لتمرير الفقرة الواردة في الموازنة الاتحادية والتي تتضمن تخصيص مبلغ 18 ترليون دينار لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للدفع بالآجل"، مبينا أن "عدم الرغبة يأتي من الاعتقاد بان تلك المشاريع ستكبل الحكومات اللاحقة ديونا مالية كبيرة".وأضاف العلواني أن البلد يمتلك وافرا ماليا متراكما سنويا ويمكنه استخدامه لتنفيذ مشاريع ولكن ليس بطريقة الدفع بالآجل"، مشيرا إلى أن "لجنته لا تشجع هكذا مشاريع".ويعتبر تخصيص المبلغ لمشاريع البنى التحتية مدخلا جديدا لتمرير مشاريع الدفع بالآجل، التي تنوي الحكومة تنفيذها عبر مشروع قانون البنى التحتية الذي صادقت عليه في وقت سابق، بقيمة 37.5 مليار دولار وأحالته إلى مجلس النواب لكنه يعاني من مشاكل في إقراره.ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل.ويعاني من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.وتقول الحكومة ان التخصيصات المالية ضمن موازنات البلاد السنوية غير قادرة لوحدها على النهوض بمشاريع البنى التحتية التي تتطلب مبالغ مالية طائلة.من جانبه رفض عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عزيز شريف المياحي إجراء أي تعديل على الفقرة (36) من الموازنة المالية والتي تخص بناء دور سكنية للفقراء.وقال المياحي في بيان صدر أمس إن هذه الفقرة تنص على استحداث مشاريع للبنى التحتية بما لا يزيد عن (18) ترليون دينار منها (2) ترليون دينار لبناء مجمعات سكنية للفقراء توزع بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وتنفذ على أساس الدفع بالآجل. وأضاف المياحي: أن هذه الفقرة من أهم فقرات الموازنة المالية العامة والتي تدخل في صلب دعم شريحة الفقراء والحيلولة دون اضطرارهم للسكن في منازل عشوائية وتوفر لهم سكناً يليق بهم من ناحية الخدمات والمواصفات، داعياً أعضاء مجلس النواب الى عدم عرقلة هذه الفقرة . وأشار إلى أن سعي بعض الاطراف الى عرقلة تمرير هذه الفقرة تقف وراءه دوافع وأسباب سياسية معروفة ولن نتردد في فضح أية جهة تعرقل تمريرها. وقررت رئاسة مجلس النواب الاثنين الماضي استمرار جلسات المجلس حتى نهاية الأسبوع، لحين إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2012، والتصويت عليها.وأنهى مجلس النواب خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية التي عقدت يوم السبت الماضي لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بوقت سابق ضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.يذكر أن وزارة التخطيط  قد أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.