 بغداد / متابعة المدى كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية عن إنهائها تخصيصات وزاراتها الخمس بنسب أقل ممّا طالبت تلك الوزارات، مؤكدة على أن تلك التخصيصات لا تسد الحاجة في انجاز كافة المشاريع الإستراتيجية في البلاد. وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب قد أعلنت، السبت الماضي، لـ"شفق نيوز"
عن أن جميع الطلبات المقدمة لزيادة التخصيصات سيتمّ ادراجها في الموازنة بنسب أقل من المطلوب، مؤكدة على استمرارها بإجراء التعديلات والمناقلات على مشروع قانون موازنة هذا العام.وقالت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية سهاد العبيدي لـ"شفق نيوز" إن لجنتها واللجنة المالية النيابية انهتا تخصيصات الوزارات الخدمية الخمس ولكن ليس بالمبالغ التي طالبت به تلك الوزارات كون الموازنة لا تتحمل لكثرة التخصيصات والطلبات".وأشارت العبيدي إلى أن "المبالغ التي تمّ تخصيصها للوزارات الخدمية الخمس لا تسد الحاجة لانجاز كافة المشاريع الخدمية، لكنه أفضل من تخصيصات السنوات السابقة".وأضافت العبيدي أن "الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارات الدولة ومؤسساتها بالاضافة إلى انعدام الخبرة في صرف التخصيصات للموازنات السابقة عطلت العديد من المشاريع الخدمية خاصة في المحافظات".يشار إلى أن من ابرز مهام لجنة الخدمات والاعمار النيابية الاشراف على خمس وزارات خدمية وهي: وزارة الاعمار والاسكان، ووزارة البلديات، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات، وامانة بغداد.وكانت اللجنة قد طالبت، نهاية العام الماضي، ومع تسليم الحكومة موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب بزيادة حصة الوزارات الخدمية الخمس من الموازنة لتحسين الواقع الخدمي في البلاد، مشيرةً الى ان المبالغ المخصصة للميزانية التشغيلية ستعيق زيادة حصة الوزارات والمؤسسات الحكومية.وأقرّت الحكومة الموازنة الاتحادية لعام 2012 ، نهاية العام الماضي، بقيمة بلغت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 % عن العام السابق، بعجز بلغ نحو 13 مليار دولار، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ الموازنة التشغيلية 70% من موازنة عام 2012، إلاّ أن مجلس النواب إلى الآن لم يتمكن من اقرار الموازنة نتيجة كثرة الطلبات والتخصيصات وتشعبها.يذكر ان العاصمة بغداد وباقي مدن محافظات البلاد تعاني من تردي الواقع الخدمي والمعيشي حيث تشهد دوائر الدولة ومؤسساتها تفشي الفساد المالي والاداري في جميع مفاصلها.