 بغداد / متابعة المدى شككت كتلة الاحرار في مجلس النواب ، بالحسابات الختامية التي أحالها ديوان الرقابة المالية الى المجلس مؤخراً، مشيرة الى ان هناك أموراً كثيرة تثير الشك والريبة في تلك الحسابات غير الدقيقة.ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية تقديم كشوفها المالية في الربع الأول من كل عام يلي عام الموازنة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أعلنت الاسبوع الماضي عن "تسلمها الحسابات الختامية لموازنة عام 2010، من وزارة المالية"، مؤكدة أن "لجنة نيابية تحقق مع جهات خارجية في اختفاء قرابة 11 مليار دولار أميركي من صندوق تنمية العراق".وقالت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية مها الدوري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أنه "عند وصول الحسابات الختامية الى النواب واطلاعنا عليها وجدنا الكثير من الامور المثيرة للشك والريبة فيها" لافتة الى أن "التخطيط في تلك الحسابات غير دقيق بالإضافة الى عدم إرفاق تقارير اقتصادية بالموازنة".ونوهت الدوري الى "أهمية التقارير الاقتصادية كونها تبين كيفية تنفيذ الموازنة والمعوقات التي تعترض ذلك التنفيذ وعرض بيانات عن تقدم القطاعات وتراجعها حتى خلال الموازنة المقبلة"، مبينة أن "التخصيص بشكل عشوائي دون تخطيط مالي سليم سيعرض الآلية لمطبات وجدت الان في الحسابات الختامية الى جانب أن ترليونات من الدنانير تم صرفها خارج إطار الموازنة وآلية صرفها غير معروفة".واكدت أنه "لا يوجد قانون للسلف الموقوفة ومن غير المعروف كيفية صرفها" متسائلة عن "كيفية استلام النواب للحسابات الختامية واستلام ديوان الرقابة المالية تلك البيانات بهذه الخطورة وعدم رفضها لها". ووفقا لمجلس النواب فإنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان. وتعزو الحكومة عدم تقديمها الحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات التي تلت عام 2005.وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوف المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم الحسابات النهائية .