 بغداد/ إيناس طارق وزراء اختفوا في ليلة وضحاها وأصبحوا خارج نطاق التغطية  ومحاسبة الشعب، الكهرباء يختفي وزيرها وينير ليالي لندن بملايين الدولارات، احتفالا بزفاف ولده البكر، وزير التجارة أصبح تاجرا وصاحب اكبر شركات لتوريد السيارات الصفراء والحمراء إلى العاطلين عن العمل....
وزير الدفاع صار في مراكز الهجوم لأنه يملك خفايا نقاط الضعف والقوة للسلاح الذي استورده  برغم انتهاء"الاكسباير" ،والقافلة تسير بالسراق والمفسدين! وبعد مرور 8 سنوات من إقرار المادة 25 من مشروع موازنة الدولة الاتحادية يشتد السجال بين اللجان البرلمانية المالية والاقتصادية لتنضم إلى قافلتهم المتأخرة بكشف الحقائق ، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بضرورة إلغائها قبل إقرار قانون الموازنة لعام 2012 لأنها أجازت لوزير المالية إطفاء سلف من 1/1/2004 لغاية 2011، وهذه المادة سوف تكون ستائر لإخفاء وضياع 7 تريليونات عراقي صرفت "سلف عام 2009" خارج تخصيصات الموازنة. طالب رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية لتسوية حسابات صندوق تنمية العراق أحمد الجلبي، برفع المادة 25 من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فيما اعتبرها "صك غفران" للمتجاوزين على المال العام. حرمان التجارة من العقود النائب محمد سلمان في اللجنة الاقتصادية أكد  أن تأخر إقرار الموازنة العامة للعام الحالي سيتسبب بخسارة وزارة التجارة 150 مليون دولار، بالوقت الذي أشار فيه إلى سعي الحكومة لزيادة الموازنة الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، دعا إلى ضرورة دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة الى ان تأخر إقرار الموازنة العراقية للعام الحالي 2012 سيؤثر سلبا على مجالس المحافظات والوزارات العراقية وخاصة وزارة التجارة، مبينا  أن “تأخر إقرارها سيتسبب بخسارة وزارة التجارة 150 مليون دولار، يذكر أن سلمان صرح في وقت سابق "أن عدم وصول الميزانية الخاصة بالوزارات في الوقت المحدد لها سيحرم وزارة التجارة من تنظيم عقود مع بعض الدول بالنسبة لبعض مواد الحصة التموينية التي تشهد انخفاضا في الوقت الحاضر”، مشيرا إلى أن “الوزارة ستضطر إلى شراء هذه المواد بأسعار أعلى في وقت لاحق”.وتابع أن “الحكومة العراقية تسعى إلى زيادة الموازنة الاستثمارية للأعوام القادمة لتصل إلى 60% شأنها شأن الموازنات الاستثمارية في دول العالم”، معتبرا “الموازنة الاستثمارية للعام الحالي والبالغة 37%، خطوة متقدمة مقارنة بالسنوات الماضية، ودعا إلى تنمية ومساعدة القطاع الخاص العراقي والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى لتوفير موارد أخرى للموازنة العراقية”، لافتا إلى أن “العراق ما زال يعتمد في موازنته السنوية على 90% من الواردات النفطية التي غالبا ما تكون أسعاره متقلبة“.البحث عن البدائلإلى ذلك، دعت عضو لجنة الطاقة والنفط البرلمانية والنائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد إلى ضرورة إيجاد البدائل الاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط السنوية، مبينةً أنه في حال اعتماد العراق على النفط سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في البلاد.وقالت السعد في تصريح سابق : على الحكومة الاتحادية ألا تعتمد على النفط بإيرادات الدولة السنوية تحسباً لتعرض العراق لظروف غير طبيعية تمنعه من تصدير النفط الى الخارج او نفاد الكمية النفطية الكامنة تحت باطن الأرض، مشددةً على ضرورة إيجاد البدائل للنفط من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة وغير ذلك.وأشارت الى أن العراق في حال استمراره بالاعتماد على واردات النفط سيؤدي ذلك إلى "كارثة اقتصادية".وأضافت السعد: أن الموازنة المالية العراقية ما زالت معتمدةً بنسبة (95%) على إيرادات النفط نتيجة توقف المعامل والمصانع وتدهور القطاعات الاقتصادية المختلفة، لذلك فإن الاقتصاد العراقي ريعي مستنداً الى قاعدة واحدة هي "النفط"، داعيةً الى إيجاد البنى التحتية لكافة القطاعات الاقتصادية في سبيل تفعيلها لكي تنقذ الاقتصاد العراقي من الهلاك.وذكرت عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية: أن العراق لا يمكن له أن يستغني عن الشركات الأجنبية في عملية استخراج واستكشاف النفط، نتيجة قلة الخبرة المحلية في هذا المجال، مشددةً على ضرورة تأهيل الكوادر العراقية لكي يتبنوا عملية استخراج واستكشاف الآبار النفطية في العراق.وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة المالية والنائب عن ائتلاف العراقية إبراهيم المطلك من تأثر العراق بالأزمات الاقتصادية العالمية كون إيراده أحادياً، داعياً الى وضع حلول مستقبلية لتجنبها.وقال المطلك في تصريح سابق: من المحتمل أن يشهد العالم أزمة اقتصادية جديدة، تكون أقوى من السابقة والعراق سيتأثر بها كونه معتمدا بإيراداته السنوية على النفط فقط، مشيراً إلى ان الأزمات الاقتصادية العالمية ناتجة عن انخفاض سعر النفط في الأسواق النفطية العالمية وهذا ما سيؤثر على الاقتصاد العراقي كونه ريعياً.ودعا المطلك الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الى وضع ال