 بغداد / المدى أفاد ناشطون مدنيون بأن السلطات العراقية لم تنجح لغاية الآن بتوفير الضمانات اللازمة لإطلاق حرية التعبير، بعد نحو تسع سنوات من التغيير في العراق، مؤكدين أن القوانين الصادرة من قبل النظام المباد ما زالت نفاذة المفعول. وقال عدد من الناشطين في تصريحات لإذاعة "العراق الحر": إن القوانين الصادرة قبل العام 2003، ما زالت تحكم عملية التعامل الرسمي مع حرية التعبير، سواء تعلق ذلك بحق التظاهر أم إبداء الرأي ومناقشة القضايا العامة.
وطالت مثل هذه الانتقادات مشروع "قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" الذي رفعته الحكومة الاتحادية إلى مجلس النواب، وتمت قراءته قراءةً أولى. وأشار الناشط المدني ماجد أبو كلل إلى أن مشروع القانون الذي رفعته الحكومة إلى البرلمان، يكرّس دور الحكومة "كقامع لحرية التعبير وليس حامياً أو ضامناً لها"، موضحاً أنه لا يتطابق مع المعايير الدولية لحرية التعبير، فضلاً عن عدم مطابقته لمواد الدستور العراقي. ويرى أبو كلل أن مشروع القانون يعزز سلطة قوانين قمعية صادرة في عهد النظام السابق، داعياً إلى جعل القانون وسيلة لحماية من يريد أن يعبر عن رأيه وليس قمعه. الرفض الذي واجهه مشروع قانون حرية التعبير من قبل ناشطين في منظمات المجتمع المدني، انتقل إلى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب التي درست المشروع بعد الاجتماع بعدد من الناشطين المدنيين والباحثين المتخصصين.وتقول عضو اللجنة أشواق الجاف: إن اللجنة توصّلت إلى نتيجة مفادها أن مشروع القانون هذا يقيد حرية التعبير، ويضع شروطاً تعجيزية وغير مناسبة على من يريد أن يعبر عن رأيه بالتظاهر أو بأية وسيلة أخرى.