 بغداد/ المدى انتقـــد إعلاميون ومراقبون وأعضاء في مجلس النواب، قيام بعض الوزراء بتعيين متحدثين بأسماء الوزارات "وهم لا يعرفون عنها شيئا"، مطالبين بإلغاء المكاتب الإعلامية لأنها تسهم في حصر المعلومات بدلاً من أن تعزز الدور الإعلامي في الوزارات التي يعملون فيها.
وقال الصحفي في جريدة "الناس" ستار جبار، لوكالة "اكانيوز" للأنباء: "مشكلتنا مع المتحدثين بأسماء الوزارات أن غالبيتهم لا يعرفون شيئاً عن عملهم، وأن تصريحاتهم غالبا ما تكون تصريحات ليست بجديدة وقد نشرت في بيانات صحفية تصل إليهم مكتوبة من قبل مكتب الوزير".وأضاف أن بعض التصريحات التي يطلقونها "سرعان ما يتراجعون عنها وينشرون بيانات على موقعهم الالكتروني بأنها ليست صحيحة، ومنهم من يتعاون مادياً كما يحصل في وزارة النفط مع بعض الوكالات الأجنبية لإفادتهم بتصاريح جديدة".وأشار جبار إلى أنه قرر أن يكون على اتصال مباشر بوكلاء الوزارات "وأتجاهل المتحدثين بأسماء الوزارات لأنهم دائما يضعون أمامي العراقيل والمشاكل حتى لا أحصل على معلومات جديدة، كما أن عملهم مخالف للقانون، ووجودهم أيضاً يعد شيئا من البطالة المقنعة"، على حد قوله.يذكر أن هناك نحو 12 وزارة تفتقر لمتحدث رسمي، أبرزها الخارجية، والتجارة، والصناعة والمعادن، والداخلية، والأمن الوطني، إضافة إلى هيئتي الاستثمار والمساءلة والعدالة ولجنة المصالحة الوطنية وغيرها من المؤسسات الحكومية، أما مجلس الوزراء فقد اقتصر أداء المتحدث باسمه علي الدباغ على نشر بيان بعد ساعة من اجتماع الحكومة الاتحادية كل يوم ثلاثاء.بدوره، قال الصحفي في المركز العراقي للإعلام علي الشامي: إن "بعض المتحدثين بأسماء الوزارات لا يعرف مهام وزارته ويصرح بأشياء ليست موجودة ومن ثم ينسحب عن تصريحاته وهذا الشيء غريب للغاية"، مؤكدا أن تعيينهم في هذه الأماكن هو مجاملة من قبل الوزير.ونوه بأن بعض الوزارات "مثل الصناعة والنفط وهيئة الإعلام والاتصالات تقوم بانتقاء المؤسسات الإعلامية التي تتعامل معها، وهذا أمر خطير للغاية"، مشددا على أن هذه مكاتب إعلام الوزارات بحاجة إلى مراجعة مستمرة وشاملة من قبل الحكومة. ولفت الشامي إلى أن "المعلومات النفطية عليها حظر كبير من قبل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي أبلغ الوكلاء والمديرين العامين في الوزارة بعدم التصريح لعدد من وسائل الإعلام لأنه يتقاطع معها أو بدعوى أن تمويلها مشبوه، وهذا أمر مخالف لعمل المكاتب الإعلامية في الحكومات المتطورة في مجال الصحافة والإعلام".وتابع بالقول: أنه "كذلك الحال بالنسبة للمتحدث باسم وزارة النقل الذي يحاول التهرب من المؤسسات الإعلامية باستمرار حتى أصبحت الوزارة مغلقة بوجه وسائل الإعلام بدعوى أنه مستشار إعلامي للوزير وليس للوزارة".من جهتها، انتقدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب أداء المتحدثين بأسماء الوزارات، وقال رئيس اللجنة علي الشلاه: إن اللجنة تستغرب من تهرب بعض الوزارات من أسئلة الإعلاميين والصحفيين ومنها وزارتا الصناعة والمعادن والتجارة وغيرهما.