 بابل / إقبال محمد أعلن رئيس مجلس محافظة بابل أن وزارة التربية قررت بناء 42 مدرسة في المحافظة، وتخصيص خمسة ملايين دينار كنثرية لكل مدرسة في عموم العراق، اعتبارا من العام الحالي، فيما دعا مجلس الوزراء إلى عقد إحدى جلساته في بابل للإطلاع على ما تعانيه المحافظة.
وقال رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان في حديث لـ"المدى": إن وزير التربية محمد تميم وافق على مشروع بناء 42 مدرسة في المحافظة؛ 30 مدرسة منها آيلة للسقوط، و12 مدرسة طينية.وبيّن أن مجلس المحافظة خلال لقائه الأخير بوزير التربية طالب ببناء 200 مدرسة جديدة في بابل ضمن المرحلة الأولى من خطة الوزارة للعام الحالي، "إلا أن الوزير اعتذر بسبب قلة التخصيصات المالية ووعدنا بإضافة هذه المدارس ضمن خطة الوزارة لعام 2013".وأشار تومان إلى أن الوزير قرر إدخال مشروع إعادة بناء قاعة التربية في بابل التي تعرضت للقصف في عام 1991، بكلفة خمسة مليارات دينار، معلنا أن تميم وافق على توزيع مبلغ خمسة ملايين دينار لكل مدرسة من مدارس العراق كنثرية اعتباراً من العام الحالي.وأضاف: أن وفد المحافظة بحث مع الوزير عدة مواضيع، منها زيادة تخصيصات الملاكات الإشرافية والإدارية بما يتلاءم وحجم المسؤوليات الملقاة على عاقتهم، "خاصة وأن هناك عزوفا من قبل بعض الكفاءات التعليمية والتربوية عن الترشيح للإشراف الاختصاصي والإداري بسبب قلة المخصصات المالية لهذه الوظائف"، مبينا أن الوفد طالب بزيادة هذه المخصصات من 25% إلى 50% من الراتب الكلي وتمت الموافقة على ذلك.تومان أفاد بأن وزارة التربية شرعت بإعلان قسم من أراضيها كفرصة استثمارية لبناء مجمعات سكنية لمنتسبي التربية، مشيرا إلى أن في بابل 200 دونم في مدينة الحلة، وافق الوزير على استثمارها لإنشاء مجمعات سكنية، مطالبا جميع الدوائر في المحافظة بتهيئة الأراضي العائدة لها وإعلانها كفرص استثمارية لإسكان منتسبيها.من جانب آخر، أعلن تومان أن خطة بابل التنموية للعام 2012، أدرج ضمنها الحاجة الفعلية للمشاريع في جميع القطاعات، وبلغت أكثر من تريليون دينار، مشيرا إلى أن الخطة تم تدارسها من قبل أعضاء مجالس الأقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية  ومدراء الدوائر وعدد من المسؤولين المحليين والمواطنين، مبينا أن الخطة ركزت على قطاعات الماء والبلديات والصحة والتربية.رئيس مجلس المحافظة، أكد أهمية التواصل بين الوزارات والحكومات المحلية لتذليل المعوقات وإيصال الخدمات لأبناء المحافظات، مبينا بهذا الصدد أن المجلس قرر بأغلبية أعضائه دعوة مجلس الوزراء إلى عقد إحدى جلساته في بابل، لغرض اطلاع الوزراء والمسؤولين على محرومية المحافظة والمشاكل التي تعترض سبل تطويرها، وحاجتها من المشاريع.ولفت إلى أن بابل من بين المحافظات غير الممثلة في مجلس الوزراء لدورتين، "وبالتالي نحتاج إلى طرح المشاريع وكذلك العقبات التي تواجه المحافظة على رئيس الوزراء بشكل مباشر، ونتمنى أن تلبى هذه الدعوة من قبله".وعلى صعيد متصل، ذكر تومان إن التجاوزات على الشوارع في الأقضية والنواحي بشكل إجمالي مخالفة للأنظمة والقوانين ويجب على رؤساء الوحدات إزالتها، موضحا أنه في العديد من القرى تجاوزت منازل عدة على محرمات الطرق وهو ما يؤثر سلباً على انسيابية السير.وتابع بالقول: أن هناك تجاوزات على طرق عوفي والسياحي والكفل وغيرها، وهو ما يتطلب التحرك السريع لإزالة هذه التجاوزات لتوسيع الطرق، لافتا إلى أن هناك "تهاونا من قبل رؤساء الوحدات الإدارية والمسؤولين المحليين في هذا الأمر"، محذرا من أنهم مسؤولون أمام مجلس المحافظة في حال عدم تنفيذ واجباتهم.وعن مشروع (حلة 1) السكني الذي انتهى العمل به قبل عام، قال تومان: إن الوحدات السكنية أنجزت لكن الخدمات لهذا المشروع متلكئة، مشيرا إلى أنه "من غير المعقول أن المستفيدين من مشروع الوحدات السكنية من دون وجود خدمات كالماء والكهرباء والصرف الصحي".وبخصوص مشروع بابل عاصمة للثقافة التاريخية، أشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن الفكرة تبلورت في المجلس وتم رفعها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي خلال أحد الاجتماعات التنسيقية مع مجالس المحافظات، مبينا أن المالكي وافق على المشروع لكن الإجراءات التنفيذية من قبل الدوائر المعنية لم توضع ضمن خطة المجلس المرفوعة لعام 2012.وذكر بأن مجلس المحافظة دعا اللجنة المالية في مجلس النواب إلى إدراج المشروع كمرحلة أولى ضمن خطة العام 2012، "وعند الاتصال بعضو اللجنة البرلمانية النائب عن محافظة بابل هيثم الجبوري أبلغ مجلس المحافظة أنه تم إدراج المشروع ضمن الخطة وتم تخصيص 200 مليار دينار من الوفورات المالية للعام الحالي، إلا أن مجلس المحافظة طالب بإدراج المشروع ضمن الخطة الأصلية"، بحسب ما ذكر.