 أربيل/سجاد حسنرغم الجهود المتميزة لحكومة الإقليم في معالجة أزمة السكن والتخفيف من تأثيراتها الجانبية الاجتماعية والاقتصادية إلا أن سلوك الكثير من الشركات الاستثمارية الأجنبية واندفاعها نحو تحقيق الأرباح السريعة ساهم في ارتفاع أسعار العقارات بنسب عالية .هيئة الاستثمار ووزارة الإعمار والإسكان بادرتا إلى بناء مجمعات سكنية عصرية وزعت على شرائح كثيرة من المجتمع، بالإضافة إلى تسليف المواطنين لبناء قطع أراضيهم بمبلغ ( 20 مليون دينار ) لكل 200 م داخل مدن الإقليم، لكن هل ساهمت كل تلك الإجراءات في الحد من ارتفاع أسعار العقارات؟
منذ سنة  أزمة بدت ملامحها منذ قرابة السنة حيث بدأت الشركات المستثمرة في مجال السكن بانتهاج سياسة ربحية على حساب المواطن الذي بات محاصرا بالإيجارات المرتفعة للدور السكنية وبين دفع مبالغ كبيرة لقاء الحصول على شقة أو بيت في إحدى تلك المجمعات التي تقوم الشركات بتشييدها، أما إذا فكر المواطن بالاعتماد على نفسه ببناء قطعة ارض مساحتها 100 متر فهذا يعني مبلغا لا يقل عن 40 مليون دينار فضلا عن سعر الأرض الذي قد يتجاوز الـ 60 مليون دينار. إيجارات مرتفعةيقول المواطن تحسين محمد: لقد تضاعفت أسعار العقارات و الإيجارات في أربيل بصورة كبيرة ،فبسبب الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مدن الإقليم ونزوح أعداد كبيرة من العوائل من وسط وجنوب العراق فضلا عن الكرد العائدين من دول المهجر قفزت الإيجارات إلى مستويات قياسية، ففي منطقي (هفالان) و(سروران) القريبتين من مستشفى رزكاري في أربيل اللتين تعدان من المناطق البعيدة نسبيا عن مركز المدينة نجد سعر إيجار البيت الذي مساحته 100م لا يقل عن 400 ألف دينار  شهريا، ويضيف تحسين ،، أنا موظف وراتبي 700 ألف دينار وأعمل سائق تاكسي بعد الدوام، حقيقة أصبحت الحالة صعبة وتكاليف المعيشة غالية. بعيداً عن هفالان توجهنا إلى ناحية عينكاوة التي يقطنها الإخوة المسيحيون ،أنس مرشد تربوي يعمل في إحدى المدارس (الأساسية) التي تعني المرحلة من الأول الابتدائي إلى الثالث المتوسط، أنس كان متشائما بعض الشيء بادرنا قائلا: وصلت إلى أربيل قبل أربعة أشهر وعانيت في الحصول على سكن للإيجار في عينكاوة ففي أربيل لايمكنك الحصول على سكن للإيجار إذا لم تكن متزوجا أو مع عائلتك، وبعد جهد جهيد عثرت على طابق ثان مع إحدى العوائل في عينكاوة وبسعر 400 دولار مع انه مكون من غرفة واحدة وصالة  استقبال فقط ، سارعت بإيجاره فورا لأنه قريب من المدرسة التي أعمل فيها ولكن دفع هذا الإيجار يعني انه لن يبقى من راتبي ما يكفيني لأعيش به شهرا كاملا، قد اُضطر للعودة إلى بغداد إن لم أجد عملا آخر في أربيل!!كوركيس يعمل موظفا استهل حديثه بعبارة "من لا يملك منزلاً لا يملك وطناً" وأبدى دهشته بعد سماعه بوجود شركة تعلن في عينكاوة عن قيامها بحل أزمة السكن عن طريق بناء شقق سكنية ،فسعر الشقة الواحدة هو مئتا ألف دولار أميركي(246 مليون دينار) وأضاف: من يملك مبلغا كهذا من أهالي عينكاوة؟ وإن امتلكه فهل يدفعه في شقة؟! فبهذا المبلغ أو أقل منه يستطيع أن يشتري دارا فخمة وفق أحدث المواصفات التي يريدها، لا أعتقد أن مثل هذه الشركات سوف تحل أي أزمة.rnالمجمّعات السكنية بين حلّ الأزمة وجشع المضاربينبالقرب من ناحية عينكاوة بني قبل سنتين مجمّع سكني اسمه(هرشم) ،وهوعبارة عن مجموعة كبيرة من الدور مساحتها 200م ساهمت حكومة الإقليم مع المواطن في دفع قيمته 5 (دفاتر) أي 50 ألف دولار ما يعادل في وقتها 62 مليون دينار إذ دفع المواطنون نصف المبلغ على شكل أقساط أما بقية المبلغ فتكفل صندوق الإسكان بدفعه ،على أن يستقطع من المواطن على مدى عشر سنوات، الآن وصل سعره إلى أكثر من 130 ألف دولار، أما إيجاره فلا يقل عن 600 دولار!!وهذا هو حال كل المجمعات السكنية التي بنيت في الفترة الماضية إذ تضاعفت أسعارها بشكل خيالي بين ليلة وضحاها.سامي موظف حكومي يقول: أسباب ارتفاع أسعار العقارات في أربيل وخصوصا المجمعات السكنية يعود إلى جشع ضعاف النفوس الذين يضاربون بأسعارها فأرى من الضروري أن تكون الحكومة في الإقليم رقيبا على بيع تلك الوحدات السكنية لأن بعض أصحاب تلك المشاريع أنفسهم  يقومون بشراء عدد كبير من الدور قبل اكتمال بنائها ،وبعد ذلك يقومون ببيعها بأسعار مضاعفة مستغلين حاجة الناس فضلا عن أن هناك مواطنين يشترون تلك الدور من أجل الاستثمار والربح السريع وليس السكن، لذا أقترح أن يكون عند محافظة أربيل لجنة خاصة مثبتة لديها أسماء المواطنين المستأجرين وتكون لهم الأولية في الحصول على وحدة سكنية ويمنع بيعها لغيرهم ،فعلى الحكومة أن ترجع دعم المواطنين بشراء الدور عن طريق صندوق الإسكان كما كان يحدث سابقا.نافع صاحب مكتب (دشنا) للعقارات يعزو سبب الارتفاع الجنوني للعقارات للاستثمار فيقول: أنا صاحب مكتب للعقارات ولا أملك دارا سكنية لأن أموالي كلها أستثمرها في شراء وبيع العقارات ،فأنا مستأجر لبيت في ناحية عينكاوة بمبلغ 1000 دولار شهريا ولكن دخلي الشهري يتجاوز السبعة آلاف دولار من خلال الاستثمارات العقارية،فمثلا أشتري أراضي سكنية في مناطق غير مخدومة وبعيدة نسبيا عن مركز المدينة ،وبعد أن تفرز وتشمل بالخدمات أبيعها بأضعاف سعرها،وهذا طبعا بحاجة إلى الخبرة والدراية بالأراضي وأصحابها كي لا تتعرض للاحتيال من قبل ضعاف النفوس، قبل سنتين اشتريت أرضا على شارع تجاري بسعر 200 ألف دولار الآن سعرها تجاوز ا