 كربلاء / علي العلاويدعا مواطنون في كربلاء إلى تكثيف الإجراءات الصحية والحملات التفتيشية للقضاء على ظاهرة بيع المواشي وجزرها في الساحات العامة، ومنع بيع المواد الغذائية التالفة أو المنتهية الصلاحية في الأسواق المحلية، فيما أكدت الجهات الصحية أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها ونفذت المئات من الجولات اليومية.
ويقول المواطن سلام الزيدي  في حديثه لـ"المدى": إن مشكلة الصحة لم تعد هي الأولوية لدى المسؤولين "ويبدو أن الصراعات السياسية ومحاكمة طارق الهاشمي، والشأن الأمني وغير ذلك يستحوذ على جلّ اهتمام السياسيين".وتساءل الزيدي "الصراعات والأمن وغيرها من الأمور من قد تشغل بال القيادات السياسية، لكن ما الذي يمنع الدوائر المعنية من القيام بواجباتها، وهي على اتصال مباشر بالمواطنين".وأشار إلى أن الكثير من مطاعم الوجبات السريعة التي تنتشر في الأحياء السكنية والأماكن العامة في المدن تستخدم أدوات مستهلكة يعلوها الكاربون والأوساخ، فضلا عن استخدامها للزيوت المنتهية الصلاحية.وأضاف الزيدي :إن هناك "العشرات من المطاعم تقوم بنصب شوايات الدجاج في الشوارع التي تكثر فيها الأتربة والغبار والنفايات المتطايرة، فلماذا لا تقوم الجهات المعنية بمنع هذا العرض اليومي للأطعمة التي تصل إلى البيوت وهي محملة بالتراب وغير ذلك"، لافتا إلى أن هذه الأطعمة قد تكون السبب بعدة أمراض منها التهابات الكلى أو المجاري البولية.فيما يقول المواطن حميد الموسوي: المشكلة أن الأسواق الغذائية فيها مئات الأنواع من المواد المستوردة "ونسمع بين يوم وآخر أنه تم إتلاف كميات من هذا المادة أو تلك ولكن لا نسمع بمنع استيراد هذه المادة"، مبينا أنه مع استمرار الاستيراد فإن فرق الرقابة الصحية حتى وإن واصلت حملاتها فبإمكان أصحاب المتاجر إخفاء تلك السلع والمواد عند انطلاق الحملات التفتيشية، على حد قوله.ولفت الموسوي في حديثه لـ"المدى" إلى أن "غياب الثقافة الصحية لدينا ظاهر للعيان بحيث أننا إذا ما اشترينا حاجة لا ننظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية أو التأكد من صحة تاريخ الإنتاج خاصة بعد سماعنا بقيام بعض التجار باستيراد مواد منتهية الصلاحية لكنهم يقومون بتزوير تواريخ إنتاجها وإدخالها إلى العراق".من جانبه، طالب المواطن برير خالد في حديثه لـ"المدى" بمتابعة أسواق الخضراوات المنتشرة في الأحياء السكنية، وقال: "إنها أسواق لها واقع مزر فالباعة يعرضون بضاعتهم وسط أكوام النفايات والذباب الذي يعلو كل شيء".وأضاف "وليس بعيدا عن باعة الخضراوات نجد القصابين الذين يعرضون اللحوم في الهواء الطلق، معرضة للأتربة ويحط عليها الذباب، وكأننا نعيش في عصور ما قبل التاريخ"، بحسب تعبيره.بدوره راهن المواطن سجاد علي، على إن فرق الرقابة الصحية لم تزر أصحاب المخابز وأفران الصمون "الذين يستخدمون النفط الأسود ليبيعوا لنا سموما بطيئة التأثير".وأشار في حديثه لـ"المدى" إلى إن "الأسواق المحلية عامرة بالأمراض وأعتقد إن المشكلة في الثقافة العامة والجشع، على حد قوله.لكن المواطن إبراهيم قال لـ"المدى": إنه لا يستطيع الجزم أن بمقدور فرق الرقابة الصحية تفتيش كل أرجاء المدن وزواياها، مبررا ذلك بأن "التجار لهم فنونهم في إخفاء بضائعهم، ولذلك يجب تشريع قوانين صارمة تعاقب التجار الذين يستوردون مواد تالفة أو غير صالحة للاستهلاك".ووصف هؤلاء التجار بأنهم "مثل الإرهابيين والمفسدين ويجب إحالتهم إلى المحاكم المختصة بتهمة تعريض المواطن إلى المخاطر الصحية".غير إن الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء تدافع عن نفسها بالقول: إن عملها ربما يكون غير مرئيّ لكنها تواصل حملات التفتيش، مشيرة إلى أن صلاحياتها محصورة بالرقابة والإتلاف والغلق وفرض العقوبات وليس الإحالة إلى المحاكم.ويقول مدير إعلام صحة كربلاء جمال مهدي لـ"المدى": إن شعبة الرقابة الصحية قامت بالتعاون مع الفرق الساندة خلال الشهر الماضي بإجراءاتها الوقائية لفحص المواد الداخلة للمدينة والتأكد من صلاحيتها قبل دخولها الأسواق المحلية.ويؤكد أن عدد الجولات التفتيشية خلال الشهر بلغ 233 حملة وقائية، وهي تشمل الأسواق التجارية وفحص البرادات مركبات الحمل الداخلة إلى كربلاء.وأوضح مهدي أن الرقابة الصحية قامت بفحص أكثر من 1645 طناً من المواد الغذائية، شملت 575 طناً من الدجاج، و232 طناً من أفخاذ الدجاج، 267 طناً من اللحوم، و199طناً من الأسماك، إضافة إلى 17 طناً من المواد الغذائية المختلفة، و355 طناً من الألبان، مشيرا إلى انه تم فحص مليون و223 ألفاً و622 طبقة بيض المائدة.وتابع بالقول: إن شعبة الرقابة الصحية قامت بغلق 18 متجرا مخالفا للشروط الصحية، وتسعة  مطاعم شعبية, وأربعة أفران لصناعة الخبز والحلويات, ومحل للمرطبات والعصائر، وأربعة  محال للحلاقة، مع فرض 45 غرامة مالية على أصحاب المحال المخالفة تراوحت مبالغها بين 10 – 250 ألف دينار.وأفاد مهدي بإغلاق أربعة معامل أحدها لتعبئة المياه واثنين لإنتاج الثلج