زهير كاظم عبودفي هذه المرحلة المهمة من المراحل التي يمر بها شعبنا العراقي ، وباعتبار أن المجلس العراقي للسلم والتضامن يشكل جزءاً أساسياً ومهماً من حركة المجتمع المدني في العراق ،  هذه الحركة المنسجمة مع الحقوق والواجبات التي جاء بها الدستور ،
والمبادئ العامة التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يكون لزاما على أعضاء المجلس العراقي للسلم والتضامن  ومؤازريه مساندته وتفعيل عمله بما يحقق الأهداف الأساسية التي انبثق المجلس من اجلها . ولابد من وسائل وأدوات تتوفر لتفعيل عمل المجلس وخصوصا ضمن مرحلة ما بعد جلاء القوات الأجنبية عن العراق ، وحاجة العراق إلى استكمال  موجبات السيادة والاستقلال الوطني كافة ، ومساهمة أعضاء المجلس وكوادره في كل أنحاء العراق ودورهم في  نشر الوعي السياسي والثقافي والقانوني بين أوسع الشرائح العراقية ، وباعتبار أن المجلس العراقي للسلم والتضامن  يشكل القاسم المشترك بين منظمات المجتمع المدني ، فإننا نعتقد أن خطط العمل السابقة لا تكفي لتفعيل دور المجلس ولا تحقق الطموح ولا تلبي الأهداف التي جاء من اجل تحقيقها ، باعتباره إطارا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا يستند إلى قاعدة الديمقراطية ، وبالتالي لا تحقق الدور الفاعل للمجلس في اللجان التي تم تشكيلها من عدد أعضاء سكرتارية المجلس التي تباين عملها ودورها وفاعليتها وفقا لقناعة الأعضاء في دورهم وانسجامهم مع تلك اللجان ، ويقيناً أن التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق بحاجة إلى تفعيل ثقافي وقانوني ونشر وعي يشمل أوسع قطاعات الشعب العراقي ، وبالانسجام مع بقية منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي تجد قواسم مشتركة في العمل المدني والمجتمعي مع دور المجلس العراقي للسلم والتضامن . ولابد من أن ننقد أنفسنا قبل غيرنا في التلكؤ بالخروج بصيغة مقبولة لديمومة مالية المجلس التي كانت ولم تزل تعتمد على ما يساهم به الأعضاء ، وعلى التبرعات والمنح والهبات والمساعدات غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية في داخل العراق وخارجه ،  وهي قليلة وشحيحة تحدد عمل المجلس وتؤجل العديد من مشاريعه وأهدافه ، ومجلس بحجم مجلس السلم والتضامن يفتخر بتاريخه الوطني ودوره الريادي في مقارعة السلطات الدكتاتورية والرجعية لابد من أن يجد وسائل وبدائل مشروعة  تساهم في دعم النشاط المطلوب في تفعيل دور لجنة شؤون المرأة ولجنة الدراسات والإعلام والنشر ولجنة شؤون المواطنين ودعم السلم الأهلي والمصالحة الوطنية ، وحقوق الإنسان والتربية والتعليم ولجنة المرصد المدني والشؤون الاقتصادية واللجنة القانونية . والتفعيل لا يمكن أن يتم بالاجتماعات الروتينية المقررة ، ما لم تخرج عن إطارها المقيد ، وما لم يعطي الأعضاء من وقتهم وإيمانهم بدور المجلس وحاجة العراق لهذا الدور في هذه المرحلة .  وبالرغم من أن مكتب الإعلام كان من بين المكاتب الفاعلة نسبيا ، إلا انه لم يكن بمستوى الطموح بسبب  افتقار الدعم المالي والمعنوي ، وبقيت خطة العمل التي وضعت عند بدء الدورة غير منفذة ، وحيث أن المجلس يزخر بالطاقات والشخصيات الوطنية والمهنية القادرة على تفعيل دور المجلس ، فإن هذه الشخصيات لم تقدم البحوث التي تتطلبها المرحلة التي يتوجب على مجلس السلم والتضامن أن يكون مبادراً لنشرها وإصدارها.   إن تفعيل مفهوم التسامح والمصالحة الوطنية وفق المفاهيم التي تخدم حياة وأمن ومستقبل شعبنا لم تكن بالمستوى الذي يتناسب مع دور المجلس ، ومما يشار إليه في هذا الجانب أن الحكومة العراقية وهي تنهج منهجا باتجاه المصالحة الوطنية فإنها تستبعد إشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذه المبادرة ، مع مالها من دور مهم وفاعل في هذه العملية ، والمجلس العراقي للسلم والتضامن يفتقر لمثل هذه المشاركة . وحيث أن من بين أهم أهداف المجلس دعم وبناء التجربة الديمقراطية المستندة إلى مبدأ المساواة  التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من كلا الجنسين ، والمواطنة التي تؤكد على عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد ،  فينبغي  عليه التأكيد على دور النساء والشباب في عملية إرساء قواعد المساواة والديمقراطية .ومن أجل بناء مجتمع سليم على أسس ديمقراطية واحترام الرأي الآخر ، لابد من تفعيل دور مجلس السلم في تثبيت أسس دولة القانون وتعزيز سلطة القضاء المستقل المحايد والنزيه ، ويقع على المجلس دور رئيسي في المطالبة بتوفير ضمانات حقيقية لتمثيل وطني واسع يعبر فعلا وحقا عن إرادة العراقيين وتطلعاتهم ،وعلى  هيئة الرئاسة والسكرتارية أن تدرس واقع المجلس لتنشيط فعالياته ، وإعادة دراسة مسيرته ، ومعالجة السلبيات التي يعانيها وفق اجتماع يضم جميع الأعضاء القياديين كلاً حسب اختصاصه يتوضح فيه الخلل والاقتراحات التي تعالجه ، وتحديد فترة زمنية قصيرة لإثبات فاعلية العمل في المجلس قبل أن ينعقد المؤتمر القادم .