 بغداد/ إياس حسام الساموكتتهيأ الكتل السياسية اليوم للتصويت على مشروع الموازنة الاتحادية المقدم من وزارة المالية، في وقت تسير الأمور نحو تحقيق مطالب التيار الصدري بإعطاء المواطنين 20%من واردات النفط على أن يتم ذلك من خلال قانون ستقدمه كتلة الأحرار فيما بعد. يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في أيلول الماضي أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار،
 مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام -2011- 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار. وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد الحسين عبطان "انهينا أمس الاستماع إلى التقرير النهائي من اللجنة المالية في مجلس النواب، وبالتالي سيتم التصويت على موازنة 2012 اليوم الساعة الواحدة ظهرا، اذ ستعرض المواد أمام البرلمانيين وسيتم حذف تلك التي لم تحصل على أغلبية الأصوات، واشار عبطان في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس إلى انه "تم الاتفاق على تخصيص 59 ألف درجة وظيفية".  ولم تقتنع لجنة الاقتصاد، بالزيادة التي تم الاتفاق عليها لرواتب المتقاعدين، وبين عبطان "لا يوجد فائض في الموازنة الاتحادية، ما جعل زيادة رواتب المتقاعدين دون المستوى المطلوب، فقد شملت من يستلم راتبا دون 400 ألف دينار، وذلك بإضافة خمسين ألف دينار على ما يتقاضاه".وخلص عبطان "الى الآن الأجواء لا تزال مشوشة ولا يوجد رأي موحد فيما يتعلق بتمرير الموازنة وننتظر لحظة التصويت لمعرفة مواقف الكتل حيال المشروع".وفشل البرلمان يوم الاثنين الماضي في إدراج فقرة التصويت على الموازنة ضمن جدول أعمال مجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات على المشروع.التيار الصدري الذي كان حتى أمس الأول يعترض على مشروع الموازنة وقال انه لن يصوت عليها، بدا أمس راضيا بعد تحقيق مطالبه بتخصيص جزء من ورادات النفط للمواطنين.ويقول النائب الصدري عدي عواد "سنصوت اليوم على الموازنة، حققنا ما نبتغيه من خلال تخصيص جزء من واردات النفط للشعب العراقي".وتابع عواد، وهو عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في مقابلة مع (المدى) أمس "اتفقنا مع الشركاء على تخصيص نسبة 20 % من فائض واردات النفط وتوزيعه على المواطنين، ضمن هذه الموازنة وليس في التكميلية كما أشيع من بعض النواب".وعن كيفية توزيع هذه الواردات أوضح النائب الصدري "سنمضي باتجاه تشريع قانون يتم من خلاله إعطاء جميع شرائح الشعب من هذه الواردات مع مراعاة الفروق في الدخل بين الأسر".