 بغداد/ المدىأكد وزير التخطيط علي يوسف شكري، الخميس، ان جملة من المعوقات تقف بوجه إجراء التعداد العام للسكان في البلاد، مؤكدا ان إجراءه يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل داخل مجلس النواب. وكان من المؤمل أجراء إحصاء سكاني عام في البلاد في عام 2009 إلا أنه تأجل أكثر من مرة بسبب وجود خلافات سياسية بشأنه.
وبحسب وزير التخطيط السابق علي بابان فإن العملية تأجلت بسبب "مخاوف من أن يسهم مثل هذا التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في عموم العراق وخاصة في مدينتي كركوك ونينوى".ويفتقر العراق إلى أرقام وإحصاءات عن مختلف القطاعات العامة والخاصة بينما يحاول المضي قدما بإنعاش الواقع الاقتصادي للبلاد الذي عانى من الإهمال والتخريب طوال سنوات من الحروب والحصار.وقال شكري لوكالة كردستان للانباء"في تموز (يوليو) الماضي أطلقنا مرحلة عـّد المباني والمساكن والمنشآت والسكان"، مبينا أن "عدد سكان العراق لغاية تموز 2011 يبلغ 31 مليونا و664 ألفا و446 فردا".واوضح شكري ان "قرار إجراء التعداد السكاني العام لا يتعلق بوزارة التخطيط ، بل متعلق بالكتل السياسية وهو مشروط بتوافق هذه الكتل"، مضيفا "متى اتفقت الكتل السياسية في مجلس النواب بإجراء التعداد سنقوم بإجرائه".ولفت إلى أن "العملية السياسية تسير عن طريق التوافقات، ووزارة التخطيط معنية بالجانبين الإداري والفني، وهناك عدد كبير من المتعلقات لا بد ان تحل في مجلس النواب".وأشار شكري إلى ان "من مجمل ما هو مختلف عليه في مجلس النواب هو ذكر القومية في استمارة التعداد"، مضيفا أن "كل عمليات المسوحات التي جرت في وزارة التخطيط والتعداد والترقيم كانت خالية من هذا الحقل".أما بخصوص عدم تخصيص مبالغ للتعداد ضمن موازنة عام 2012، قال شكري ان "مبالغ التعداد موجودة في ميزانية الوزارة منذ عام 2011 ولم ننفق أي مبلغ سوى مبلغ بسيط دفع لأجور المتعاقدين على نفقة التعداد".وقال "إذا تم الاتفاق على إجراء التعداد سيكون هذا المبلغ كافياً لإنجاز العملية".ولم يشهد العراق منذ عام 1987 إحصاءً شاملا في عموم البلاد، لأن الإحصاء الذي أُجري في عام 1997 لم يتضمن محافظات إقليم كردستان الثلاث.وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع ان يبلغ عددهم هذه المرة ما بين 30 و31 مليونا، بحسب توقعات الجهاز المركزي للإحصاء.وقال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق ان الارادة السياسية تعطل اجراء التعداد السكاني في العراق بالرغم من ان العملية برمتها فنية صرفة يفترض ألا تخضع للإرادات والتقاطعات السياسية.وبيّن العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر الثلاثاء الماضي ان الدستور كفيل بحل المشاكل السياسية، وبخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، لافتاً الى ان التعداد  السكاني ليس طرفاً في الموضوع.وأكد العلاق ان اللجان الفنية الخاصة قطعت شوطاً كبيراً في التهيئة لإجراء التعداد بعد ان انهت عمليات الحصر والترقيم التي عكست اعداد السكان على مستوى الوحدات الادارية في الريف والمدينة، واعداد الأُسر والمنشآت وغيرها، ولم يتبق سوى تحديد موعد اجراء التعداد.