 بغداد/ المدىاعتبر النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اسامة جميل كشف ملفات الفساد واللجوء للقضاء لأغراض تصفية الخصوم محصورة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية. وقال جميل: "اننا بالوقت الحاضر نشهد معركة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، بتصفية أحدهما للآخر،
 وذلك من خلال تقديم دعاوى وملفات تتعلق بأعضاء مجلس النواب ومطالبة القضاء العراقي بسحب الحصانة عن النواب الثلاث (سليم عبدالله الجبوري، حيد الملا، صباح الساعدي)، مضيفاً: أن المعركة او الخلاف بين دولة القانون والعراقية ستستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة وانتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وربما يتم معالجة بعضها  بإجراء صفقات سياسية بين الطرفين.ولفت النائب الكردستاني الى: أن الكرد خارج هذه المعركة حالياً، ومن المرجح ان يتم اشراكهم إذا بقي الوضع الحالي على ماهو عليه. وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر بياناً يبين فيه طلباته المقدمة الى مجلس النواب لرفع الحصانة القانونية عن النائبين عن القائمة العراقية (سليم الجبوري وحيدرالملا) والنائب المستقل (صباح الساعدي).وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في بيان تلقته (الاخبارية): بناءً على طلب من المحكمة المختصة برفع الحصانة القانونية عن النائب (سليم عبد الله الجبوري) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من ذوي العلاقة وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب أرسل مجلس القضاء الأعلى بتاريخ الثالث عشر من شهر حزيران عام 2011 الى مجلس النواب هذا الطلب راجياً النظر فيه مرفقاً مع الطلب صورة من الأوراق التحقيقية وفقاً للقانون. من جانبه أكد القيادي في حركة الحل النائب عن ائتلاف العراقية زياد طارق الذرب أن بعض الكتل السياسية تستخدم التسقيط السياسي عن طريق نشر ملفات الفساد عبر وسائل الإعلام او إجراء ضغوطات على مجلس القضاء لأجل تحريك الرأي العام.وقال الذرب: إن الكثير من السياسيين يعتقدون أن إدارة البلاد من قبل جهة واحدة خطأ كبير، ولا يمكن لأي جهة او حزب أن تدير العراق بمفردها، موضحاً: إن الوضع السياسي العراقي والذي يعد أهم مرحلة بتاريخ البلاد يحتاج لعلاجات سريعة لإيقاف التصفيات السياسية التي بدأت تتنامى بسرعة، عن طريق نشر ملفات الفساد عبر وسائل الإعلام او إجراء ضغوطات على مجلس القضاء. ودعا النائب عن العراقية: الكتل السياسية الوضع حلول لأجل التقارب فيما بينهم، والاهتمام بالمواطنين بدلاً من التفكير بتصفية الخصوم.وتشهد الساحة السياسية حالة من التوتر بين الشركاء السياسيين، بسبب إعلان في وسائل الإعلام اعترافات حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقضايا إرهابية وبأشراف الأخير، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي باستبدال نائبه صالح المطلك بسبب تصريحات التي وصف فيها المالكي بـ "ديكتاتور".وفي سياق متصل، بين عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عبدالاله النائلي أن بعض الجهات السياسية تلجأ للإعلام عن وصول ملفات تهم بقضايا فساد ضد الكتلة او الشخصية المنافسة لها سياسياً، قبل حسمها من قبل الجهات المختصة كهيئة النزاهة او مجلس الوزراء، محذراً من تفاقم الأزمة السياسية بسبب استخدام ملفات جهة ضد الأخرى.وقال النائلي: إن بعض الكتل السياسية لم تتعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري بمهنية عالية او بشفافية خصوصاً بما يتعلق لأعضاء مجلس النواب، فمنهم من يحاول تسقيط او تضعيف الجهة الشريكة معه في الحكومة او العملية السياسية، مؤكداً أن استخدام مثل هكذا اساليب لا تعزز تقدم العملية السياسية وإنما تزيد من انعدام الثقة بين الاطراف السياسية وتجعل المشاكل مستمرة فيما بينهم، داعياً الى عدم استخدام ملفات الفساد والقضاء، كونها ستؤثر على العملية السياسية وستخلق أزمة سياسية جديدة.وكان المتحدث الرسمي باسم  ائتلاف العراقية  النائب حيدر الملا، قد قال: إن لدى كتلته الكثير من الأدلة تثبت تورط العديد من المسؤولين في عمليات قتل وفساد، إلا أنها تحترم أرادة القضاء ولايمكن التجاوز عليه، وكشفها عبر وسائل الإعلام .وأضاف الملا أن العراقية تتعامل وفق الدستور والقانون ولاتريد أن تتصرف كما يتصرف الآخرون ، وقامت بالتهجم على رموز العراقية، وأبرزها الحملة السياسية ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مشيراً الى أن العراقية ستسلم الادلة  بأيدي قضاة يتمتعون بنزاهة ومهنية، خوفاً من تسييسها او إتلافها، رافضاً الكشف عن تلك الملفات والمتورطين فيها.وعلى صعيد ذي صلة استبعد القيادي في كتلة المواطن النائب عن التحالف الوطني علي شبر حل الأزمات السياسية بصفقة واحدة بين الكتل، ومنها قد تكون طويلة الأمد. وقال شبر امس الخميس: إن القضايا الخلافية بين الكتل السياسية لا يمكن حلها بصفقة أو بجلسة واحدة وإنما تحتاج لعدة جلسات تمهيدية ولفترة تطول لما بعد القمة العربية، خصوصاً وأن الكثير من القضايا العالقة سابقة أجلت الى أن تطرح الآن. وأضاف: أن العديد من القضايا ستكون طويلة الأمد كالتوازن في مؤسسات الدولة وتسمية الوزارات الأمنية وإقرار مجلس السياسيات.