 بغداد/ المدىكشفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ان حسم الوزارات الأمنية سيكون بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، على ان يتم اختيارهم من جميع المكونات العراقية، في حين جدد ائتلاف دولة القانون دعوته المجاميع المسلحة التي لم تتلطخ أيديها بدماء العراقيين الى الحوار مع الحكومة وترك النشاط المسلح.
قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد: إن اللجنة توصلت الى اتفاق أولي لحسم اختيار المرشحين لشغل منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أن عملية اختيار المرشحين للوزارات الأمنية اصبحت بيد المالكي فقط ، ولا سلطة لكتلة على رئيس الوزراء في منح المنصب لمن يراه مناسباً لوزارتي الدفاع أو الداخلية.واضاف عضو التحالف الوطني عن لجنة الأمن والدفاع النيابية السنيد امس الخميس، أن ممثلي الاطراف المشاركة في الحكومة باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني متفقون على اختيار مرشحين مستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ويمثلون المكونات العراقية.يذكر أن ملف اختيار المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية يعد واحداً من أبرز النقاط الخلافية بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون.من جانبه قال عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان الحكومة العراقية اعتمدت عدة ثوابت للحوار مع الفصائل المسلحة التي ترغب في الانضمام للعملية السياسية وليس هناك تنازلات مقابل تحقيق مشروع المصالحة الوطنية.وأكد البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك ثوابت وطنية وهي وحدة العراق وشعبه، واحترام ارادة العراقيين والخيار الديمقراطي في التداول السلمي، مبيناً أن الحوار يأتي في اطار تحقيق  المصالحة الوطنية، وعلى الفصائل المسلحة نبذ العنف والايمان بالحوار للوصول الى تسويات سياسية لتحقيق اهدافها.وأعلنت الحكومة العراقية انضمام العديد من الفصائل المسلحة للعملية السياسية بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الماضي ضمن ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية المبرمة بين حكومة بغداد وواشنطن.يذكر ان مستشارية المصالحة الوطنية في الحكومة قررت امس تمديد عملها عاما آخر بعد ان كان من المفترض ان تنتهي مهامها مع الانسحاب الاميركي.