 بغداد/ المدىأنهى مجلس النواب التصويت على الموازنة المالية لمجلسي القضاء والنواب.وذكر مصدر برلماني  ان" البرلمان بدأ بالتصويت على الموازنة المالية حيث تم التصويت على موازنة مجلس القضاء والتي لم تشهد اية اعتراضات اذ تمت اضافة خمسة مليارات دينار لتثبيت الحراس القضائيين ".
وأضاف ان" السجالات بدأت عند عرض ميزانية مجلس النواب حيث لاقت فقرة شراء سيارات مصفحة للنواب اعتراضا من قبل كتلة المواطن التي رفضت التصويت عليها وعدتها من الامور التي يجب عدم التصويت عليها الا ان نوابا من كتل اخرى صوتوا على تخصيص 600 مليار دينار لشراء 350 مصفحة في حين ان عدد النواب يبلغ 325 نائبا بالاضافة الى تخصيصات للوقود والصيانة".وكانت مصادر قد بينت ان 200 نائب قدموا طلبا لشراء سيارات مصفحة لهم بالرغم من دعوات المرجعية الدينية بتقليل الفوارق بين الموظفين.كما اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني عن تصويت مجلس النواب على ابقاء المنافع الاجتماعية.وقال ان" المجلس اقر المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث الا انه خفضها وان يتم صرفها ضمن ضوابط معينة".يذكر ان المنافع الاجتماعية تم إلغاؤها ضمن موازنة العام الماضي الا ان وزارة المالية وضعتها في الموازنة الحالية فيما تمت المطالبة بإلغائها وتحويلها الى المتقاعدين.صوت مجلس النواب اليوم بالموافقة على شمول موظفي مكاتب مجلس النواب بالتعيينات ضمن الملاك الدائم ضمن موازنة 2012 ، كما وافق مجلس النواب على مناقلة ترليون من طوارئ الوزارات الى المحافظات.وقال مصدر برلماني ان" المجلس وافق على مناقلة ترليون دينار من الموازنة الاستثمارية لطوارئ الوزارات الى استثمارية المحافظات لتصبح الزيادة في المحافظات بنسبة 170 بالمئة".يذكر ان العديد من المحافظات اشتكت من قلة تخصيصاتها المالية في موازنة العام الحالي .كما أعلن التيار الصدري، الخميس، أن مجلس النواب صوت على مقترح زعيم التيار مقتدى الصدر بتخصيص 25% من واردات النفط المتحققة خلال سنة 2012 للمواطنين.وقال رئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان ان "مجلس النواب صوت بالأغلبية على مقترح التيار الصدري الخاص بتوزيع 25% من الواردات المستحقة من صادرات النفط للمواطنين".وأضاف الاعرجي أن "الفقرة التي تنص على تطبيق المقترح في قانون الموازنة تلزم مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية بالموافقة على تخصيص 25% من زيادة الإيرادات المتحققة عن صادرات النفط الخام خلال العام الحالي 2012، بعد تسديد العجز في الموازنة"، مشيرا إلى أن "الأموال ستودع في صندوق وتوزع نقدا للشعب العراقي وبتعليمات وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط".