 بــغداد / احمد عبد ربه - وكالاتأقر مجلس النواب، الأول من أمس، الخميس ميزانية تبلغ 100.5 مليار دولار لعام 2012 على أساس متوسط لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل، ومتوسط لصادرات الخام يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا، في وقت بيّن عدد من الخبراء أنها لا تلبي الحاجة الملحة لمشاريع الخدمات والإعمار.
وأكدوا في تصريحات لـ ( المدى ) أن الموازنة يكتنفها بعد سياسي وتخضع للخلافات التي طرأت على المشهد السياسي في البلد.وجاءت الموافقة على الميزانية متأخرة كثيرا بسبب خلافات متكررة بين أعضاء البرلمان. وباشر النواب التصويت على بنود الموازنة عصر يوم الخميس الماضي واستمرت الجلسة لغاية منتصف الليل بحضور 248 نائبا وبرئاسة أسامة النجيفي.وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري  لـ ( المدى ): شهدت موازنة عام 2012 طغيانا للنفقات التشغيلية على حساب الاستثمارية، ما يؤدي الى ارهاق الموازنات المستقبلية، لافتاً الى موازنة العام الحالي كسابقتها لا ترتبط بالواقع المعيش وتبتعد عن الحاجات الملحة للقطاعات الاقتصادية كافة.وأضاف الصوري: يجب تقليص النفقات التشغيلية وتحويلها إلى نفقات استثمارية ما يؤدي إلى تنشيط الاقتصادي العراقي بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة دعم القطاع الخاص. وتتوقع الميزانية عجزا قدره 12.6 مليار دولار سيجري تمويل الجانب الأكبر منه من الفائض في حساب صندوق تنمية العراق لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.وأنشئ الصندوق بعد عام 2003 من اجل توجيه الإيرادات النفطية لتمويل عمليات إعادة البناء والبرامج الغذائية للعراقيين. ويودع العراق الجانب الأكبر من عائدات مبيعاته النفطية في الصندوق.وتخصص الميزانية 31.7 مليار دولار للمشروعات الاستثمارية والرواتب ونظام دعم السلع الغذائية.وتخصص الميزانية أيضا 14.7 مليار دولار لقوات الأمن العراقية.ووضعت الميزانية على أساس متوسط لصادرات النفط هذا العام قدره 2.6 مليون برميل يوميا بما في ذلك 175 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان، وبلغ متوسط صادرات النفط العام الماضي 2.165 مليون برميل يوميا وتراجع إلى 2.106 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون لـ( المدى ): إن الموازنة المالية للعام الحالي جاءت تقليدية وخالية من الرؤى الاقتصادية الواضحة. وأضاف انطون: بالنسبة للقطاع الصناعي والزراعي لم تول له الأهمية من خلال التخصيصات الكاملة في الموازنة، مشيراً إلى احتلال القسم التشغيلي الحصة الأكبر. ودعا الى الاهتمام بالقطاع الخاص لدوره في عملية التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية في البلاد. ويحاول العراق العضو في منظمة أوبك إعادة بناء اقتصاده الذي خربته سنوات من الحرب والعقوبات ويعتمد بشكل أساسي على إيراداته النفطية التي تمول حوالي 95 بالمئة من موازنته.ويهدف العراق الذي يملك رابع اكبر احتياطيات نفطية في العالم- الى زيادة طاقته الإنتاجية الى 8-8.5 مليون برميل يوميا بحلول 2017 وهو ما قد يقفز به الى الصف الأول للمنتجين العالميين. والعجز في موازنة العام الماضي 2011 بلغ 82.6 مليار دولار على أساس سعر للنفط قدره 76.50 دولارا للبرميل ومتوسط للصادرات قدره 2.2 مليون برميل يوميا.وجاءت تخصيصات الأمن والدفاع بالمرتبة الثانية إذ بلغت 14% تليها الخدمات الاجتماعية 12% وإقليم كردستان 11% إضافة الى ما يحصل عليه الإقليم من تخصيصات  مشاريع الأقاليم والمحافظات حسب نسب السكان والبالغة 5%.وخصصت الموازنة للتربية والتعليم نسبة 9% وللبيئة والصحة 4% وللماء والمجاري 3% والثقافة والشباب 2% والقطاع الزراعي 2% والصناعي 1.2% واقل من ذلك لبقية القطاعات.الى ذلك، قالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية أشواق الجاف لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز): إن كافة الإيرادات المتحققة فعلا ستدخل في صندوق تنمية العراق أو أي تشكيل آخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت أو أي نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة.وشددت الجاف على أن ممثلي الشعب في مجلس بذلوا جهودا حثيثة لإقرار الموازنة، واصفة تشريع الموازنة بأنه "بشرى خير للشعب العراقي". من جانبه، اعلن رئيس الجبهة التركمانية المنضوية في القائمة العراقية أرشد الصالحي عن تضمين الموازنة المالية لعام 2012 تخصيصات مالية لإعمار المناطق التركمانية في عدد من محافظات البلاد.وذكر الصالحي في بيان له نقلته وكالة كل العراق [أين] ان " الموازنة المالية لعام 2012 تضمنت ولأول مرة تخصيصات لإعمار المناطق التركمانية في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى".في غضون ذلك، وصف النائب عزيز شريف المياحي عدم إقرار الفقرة  36  من موازنة 2012، بأنه ضربة قاضية للفقراء تقف وراءها خلافات سياسية.وقال في تصريح صحفي:  إن عدم إقرار الفقرة 36 من الموازنة المالية من قبل أعضاء بعض الكتل السياسية هي بمثابة ضربة قاضية للفقراء في العراق، لأنها تتضمن تخصيص مبالغ لبناء وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات في جميع المحافظات وفق نظام الدفع الآجل".وأضاف: أن وراء عدم التصويت على الفقرة 36 سبب سياسي بحت، لاعتقاد بعض النواب أن إق