 بغداد / دعاء آزادرفضت محافظة كركوك البدء بإجراء تعداد حصر وترقيم المباني والأسر فيها لوجود مشاكل عدة تحول دون ذلك، في وقت أكدت محافظة نينوى أن الأجواء السياسية مناسبة للتنسيق مع إقليم كردستان وحل المشاكل العالقة لإجراء التعداد.
وما زالت مشاكل التعداد السكاني في العراق قائمة بالرغم من تأجيله لأكثر من مرة بسبب وجود خلافات بين الكتل حول المناطق المتنازع عليها خاصة في محافظتي كركوك ونينوى اللتين شكلتا لجانا لبحث تلك المشاكل وإيجاد حلول لها، بعد أن رفضت الكتل السياسية في المحافظتين إجراء التعداد.rnلكن حتى هذه اللحظة لم تصل تلك اللجان إلى نتائج إيجابية، إذ أن اللجنة في نينوى اجتمعت عدة مرات ثم توقفت عن العمل، أما في كركوك فلم تصل في أي من اجتماعاتها إلى تحقيق النصاب القانوني. الحكومة المحلية في نينوى، أكدت أن اللجنة متوقفة حاليا عن العمل، غير أنها قالت: "الأجواء السياسية مناسبة للتنسيق مع إقليم كردستان وحل المشاكل العالقة". من جهة أخرى، أوضحت حكومة كركوك أن المحافظة غير جاهزة للتعداد، والمشاكل السابقة لم تحل لأنها تحتاج إلى توافقات سياسية، منتقدة في الوقت ذاته عمل اللجنة، إذ بينت أنها "لم تنجز عملها في الوقت المحدد، لكونها لم تعمل بشكل جدي، وكذلك بسب المعوقات التي اعترضت عملها".محافظ نينوى أثيل النجيفي قال في اتصال هاتفي مع "المدى": أن "اللجنة التي شكلت لحل المشاكل مع إقليم كردستان لم تصل إلى نتيجة إيجابية، لذلك توقفت عن العمل"، مبينا أن "اللجنة كانت قد اقترحت على وزارة التخطيط أن تنقل سجلات الحصر والترقيم إلى محافظة نينوى لكن الوزارة رفضت ذلك". واستدرك النجيفي بأن "الوزارة لم تتباحث معنا في هذا الموضوع خلال العام الحالي، ولم تبدِ أي رغبة في إجراء التعداد لاعتقادها أن المشاكل السابقة ما زالت قائمة، لكن في الواقع أن الأجواء السياسية مناسبة جدا للتنسيق مع الإقليم وحل المسائل العالقة"، بحسب ما ذكر.ودعا النجيفي إلى "تشكيل لجنة تحضيرية للتعداد ممثلة لوزارة التخطيط والمحافظة"، مؤكدا أن على "الوزارة أن تبلغ الحكومة المحلية في نينوى بموعد حصر وترقيم المباني والأسر قبل فترة من إجرائه، لكي يتسنى للمحافظة الاستعداد له". وأشار إلى أنه "في وقت سابق كانت الحكومة المحلية في نينوى قد طالبت بأن تجرى عمليات الحصر والترقيم من قبل المحافظة وليس من قبل محافظة أخرى لكن وزارة التخطيط لم توافق على ذلك المقترح". وعلى النقيض من استعدادات محافظة نينوى جاءت تصريحات عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد خليل، إذ انتقد عمل اللجنة التي شكلت في كركوك لهذا الغرض بالقول: إن "اللجنة لم تعمل بشكل جدي لذلك لم تنجز عملها في الوقت المحدد ولهذا توقفت". وبرغم انتقاد خليل لعمل اللجنة لكنه بيّن أن "هناك معوقات اعترضت عمل اللجنة، إذ لم تحقق في أي من اجتماعاتها النصاب القانوني بسبب إجراءات توافقية بين الكتل السياسية والأعضاء داخل اللجنة"، مشيرا إلى أن "أي جهة تعترض على أي عمل لا يأخذ هذا العمل مجراه القانوني، وهو ما يعطل العمل بالتالي"، على حد قوله.وأكد أن "كركوك غير جاهزة لإجراء التعداد لأن المشاكل لم تحل لغاية الآن، من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي أنه بعد أن برزت مشاكل التعداد السكاني في عدة محافظات تم تشكيل لجان في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، بطلب من مجالس تلك المحافظات، مبينا أن الهدف من ذلك كان لإيجاد حلول للمشاكل التي تعرقل إجراء التعداد. وذكر الهنداوي في حديثه لـ"المدى"، أن هذه "اللجان لم تتمكن من إنجاز مهامها باستثناء لجنة محافظة ديالى التي أنهت عملها وأعلنت عام 2011 أنها جاهزة لإجراء التعداد"، مشيرا إلى أن "اللجان الأخرى منذ البداية لم تتمكن من إنجاز أعمالها لكون المشاكل أكبر منها، فهي مشاكل سياسية، ولذلك لم تعد اللجان فاعلة"، على حد قوله.وأعلن  الهنداوي أن الوزارة "استكملت جميع مستلزماتها الخاصة بالتعداد من عمليات الحصر والترقيم في عموم العراق، وهذه الركيزة الأساسية في التعداد، وكذلك امتلاك الوزارة مركز متخصص بإدخال ومعالجة بيانات التعداد هو الأول من نوعه في العراق".وبين أن المركز "يتوافر على الماسح الضوئي لإدخال البيانات للاستغناء عن العمل اليدوي، وكذلك جهاز متخصص في نظم المعلومات الجغرافية لتحديد حدود الوحدات الإدارية والصور الفضائية والجوية"، مضيفا "هناك أيضا مطبعة جاهزة ومتخصصة بمستويات عالية لطبع استمارات التعداد"، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 350 ألف شخص على كيفية إجراء الإحصاء السكاني.غير أنه استدرك بأن "الوزارة بحاجة إلى 3 أشهر ونصف الشهر لإعادة ترتيب الأوراق في حال تم تحديد موعد للتعداد لأن عمليات الحصر والترقيم كانت قد أجريت في العام 2009 ولا شك أن هناك تغييرات قد حصلت خلال هذه