 أربيل / المدىأعلن رئيس اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، أمس الجمعة، أنه لا يحق لأي شخص أو جهة المطالبة بتعديل مسودة دستور الإقليم. وكان ممثل حركة الوفاق الوطني وائتلاف العراقية في كركوك مازن عبد الجبار ، قد طالب ، بتغيير مواد في دستور إقليم كردستان وخاصة تلك التي تتعلق بكركوك، لافتاً إلى أن "كركوك هي المفتاح لحل عُقد الأزمات ليس في المحافظة وحدها وإنما على امتداد الجسد العراقي وهذا من مسؤوليات مكونات المدينة كلها، ويجب إعادة النظر في بعض فقرات دستور إقليم كردستان لأن المرحلة تتطلب من الجميع الابتعاد عن كل ما يثير التفرقة".
وأفاد شيروان الحيدري لأكانيوز أنه "لايحق لأي شخص أو جهة المطالبة بتعديل مسودة دستور الإقليم لأن تلك المسودة لم يتم تبينها بعد كونها لم تطرح لاستفتاء شعبي لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "لدى الإقليم برلمانا يقر القوانين فيه".وأوضح الحيدري أنه "يتوجب على الجهات المطالبة بتعديل مسودة دستور الإقليم الإشارة إلى موادها التي تخالف الدستور العراقي أو الإعلان عن ملاحظاتهم القانونية بشأن تلك المسودة إن وجدت ورفع دعوى بشأن ذلك لدى المحكمة الفيدرالية"، مؤكداً  أن "الدستور العراقي صادق على جميع القوانين والأحكام الصادرة في الإقليم منذ عام 1992".وتنص المادة الثانية من مشروع دستور كردستان على أن الإقليم كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968.وكان برلمان كردستان قد صادق على مسودة الدستور في الإقليم خلال عام 2009، حيث كان مقررا طرحها لاستفتاء شعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 25 من تموز من العام نفسه.