 ترجمة عبد الخالق علي  منذ سقوط نظام صدام عام 2003 ، دخلت الحكومة المركزية في بغداد و حكومة اقليم كردستان في جدال حول السيطرة على الموارد النفطية للبلاد. فالكرد يتبعون سياستهم المستقلة فيما يتعلق بشؤون الطاقة مما اثار اعتراض بغداد على ذلك.
وحاولت وزارة النفط تحذير الشركات الاجنبية من توقيع عقود مع الكرد من خلال منع هذه الشركات من العمل في بقية مناطق البلاد. آخر الامثلة على هذا الجدال جاء عندما تراجعت شركة كورية جنوبية عن اتفاقها مع الكرد من اجل المشاركة في عروض جديدة تخص  حقول النفط والغاز اطلقتها وزارة النفط، وفي نفس الوقت  أبدت شركة فرنسية رغبتها في ترك جنوب العراق للعمل في شماله . في بداية شباط 2012 ، أعلنت شركة (اس كي) الكورية الجنوبية للطاقة بانها تخلت عن كردستان من اجل العمل مع الحكومة المركزية. وفي 9 شباط ذكرت تقارير أن هذه الشركة باعت حصتها في حقل نفط بازيان في السليمانية من اجل ان تتمكن من المشاركة في جولة التراخيص الرابعة التي تعقدها وزارة النفط للعمل في 12 حقلا للنفط والغاز . اساسا وقعت الشركة عقدها مع حكومة اقليم كردستان في ت2 2007 ، و في ك1 2008 و ردا على ذلك ، وضعت وزارة النفط هذه الشركة في القائمة السوداء ومنعتها من العمل في بقية مناطق البلاد. الشركة هي من اكبر الشركات الكورية الجنوبية في تصفية النفط . منذ اواخر 2008 بدأت الشركة بالتراجع عن عقودها مع الكرد . في ت2 ذكرت التقارير انها لن تستثمر مستقبلا في اقليم كردستان الا بموافقة بغداد، لذا فقد رفضت المشاركة في خطة تحسين البنية التحتية لحقل بازيان التي تكلف 2،1 مليار دولار بمشاركة شركة النفط الوطنية الكورية. في ك1 قالت وزارة النفط انها ستبيع النفط الى الشركة مكافأة لها على ذلك. ثم ورد تقرير عن ان الشركة شاركت في استخراج النفط في بازيان، فطالبت وزارة النفط الشركة ببيان موقفها من ذلك ، وهددت بانها لن تسمح لها بشراء المزيد من النفط اذا استمرت بالعمل مع الكرد. اليوم تريد الشركة المشاركة في جولة التراخيص الرابعة. من الواضح ان الشركة لا تتوقع  الكثير من الارباح في كردستان لأنها شاركت هناك في اعمال الاستكشاف فقط . ان عرض شراء النفط من الحكومة المركزية كان مغريا مما جعلها تتخلى عن اقليم كردستان وتتصالح مع وزارة النفط، وهذا ما كانت بغداد تتطلع اليه بإستراتيجيتها النفطية . مع خسارة كردستان شركة واحدة، فإنه من المحتمل ان يكسب غيرها. ففي 10 شباط 2012 ، اعلمت شركة توتال الفرنسية الصحافة بأنها مهتمة بالعمل في اقليم كردستان، قائلة ان جولة التراخيص الرابعة لا تبدو جذابة، بينما عقود كردستان تعرض نصوصا افضل من عقود بغداد. في ك1 2009 فازت شركة توتال مع شركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروناس الماليزية بحقل الحلفاية في ميسان الذي يحوي احتياطيا يبلغ 4،098 مليار برميل من النفط . منذ ذلك الوقت وهذه الشركة الفرنسية تشتكي من العقد قائلة ان المدفوعات قليلة لا تسد  تكاليف تطوير الحقل . من الممكن ان تنضم شركة توتال الى شركة اكسون موبيل كثاني اكبر شركة نفطية تعمل في كردستان. وقد سبق ان حذر حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن سياسة الطاقة، شركة توتال من توقيع عقود دون موافقة وزارة النفط. وسبق ان هددت بغداد بانهاء عقدها مع اكسون في احد حقول البصرة ومنعتها من المشاركة في جولة التراخيص الرابعة بعد ان وقعت عقدا مع اقليم كردستان تتعلق بستة حقول للنفط والغاز. ان شركات النفط الكبرى كانت في عام 2009 تصطف للعمل في العراق ، لأن البلد كان منقطعا منذ التسعينات بسبب العقوبات الدولية والحروب. كما ان فيه احتياطيا نفطيا كبيرا مما يمنح وزارة النفط القوة عند التفاوض حول الاتفاقيات التقنية والاحتفاظ  باغلبية الارباح لنفسها. وقد اشتكى الكثير من الشركات من هذه العقود مدعية ان ارباحها قليلة جدا . كما ان الشركات وجدت ان دوائر الدولة تسيطر على كافة الاعمال الروتينية من التأشيرة الى دخول البلاد الى الدفع بالاوقات المحددة، وان الكثير من الحقول تعاني من القوانين غير المنفذة منذ الحرب الايرانية-العراقية مما يتطلب تصفيتها قبل البدء باي عمل فيها، ثم  هناك الهجمات التي يقوم بها المسلحون وان البنية التحتية بحاجة الى تحسينات واسعة، بالاضافة الى الاحتجاجات المحلية التي تطالب بفرص العمل والتعويض. هذه هي الاسباب التي جعلت شركة توتال تبدي رغبتها في كردستان والتخلي عن حصتها في حقل الحلفاية . يبدو ان السياسة النفطية للكرد تستقطب اهتماما دوليا في الفترة الاخيرة. في 2003 وقع الكرد اول صفقة لهم مع شركة (بيت) النفطية التركية، وبعد ذلك ادعوا ان دستور 2005 يسمح لهم بتطوير حقول نفطية جديدة، ثم  شكلوا وزارة الموارد الطبيعية في مايس 2006 ، وبعد انهيار المفاوضات حول قانون جديد للنفط والغاز في البرلمان قاموا بتمرير قانونهم الخاص في آب 2007 . كما عرضوا اتفاقيات مشاركة انتاج توفر الكثير من الارباح للشركات مما ادى الى توقيع عشرات العقود اغلبها تخص استكشاف واستخراج النفط . الان وبعد ان جرّبت الشركات العمل م