 بغداد / المحافظات / المدى أعلنت وزارة حقوق الإنسان انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتعرف على هويات رفات ضحايا المقابر الجماعية والعمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات، وأكد مكتبا الوزارة في محافظتي ذي قار وبابل انطلاق الحملة التي ستستمر لمدة عشرة أشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين هاشم، في تصريح خص به "المدى": أن الحملة انطلقت يوم أمس الخامس والعشرين من شباط الجاري وتستمر لغاية التاسع والعشرين من شهر كانون الأول 2012، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة الشهداء السياسيين.ودعا هاشم ذوي المفقودين إلى مراجعة مكاتب الوزارة في المحافظات لغرض تقديم المعلومات عن ذويهم المفقودين، مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية التي تثبت صلة العلاقة بالمفقود، مفضلا أن يكون المراجعين أحد الوالدين أو أشقاء أو شقيقات المفقودين.وبين أنه سيتم سحب عينات من دم ذوي المفقودين لإجراء فحص الحمض النووي (DNA) عليها ومطابقة نتائج الفحص مع فحوصات الحمض النووي للرفات الموجودة في وزارة حقوق الإنسان التي تم استخراجها من المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه في حال تطابق النتائج سيتم تسليم الرفات لذوي شهداء المقابر الجماعية. من جانبه، دعا مكتب بابل لوزارة حقوق الإنسان ذوي ضحايا المقابر الجماعية والعمليات الإرهابية إلى مراجعته لأخذ عينات منهم لغرض مطابقتها مع فحوص الحمض النووي (DNA) لرفات  الضحايا.وقال مدير المكتب محمد عيسى مهدي لمراسل "المدى" في الحلة إقبال محمد: إن جميع مكاتب الوزارة في المحافظات باشرت أمس السبت، بالحملة الوطنية الكبرى لجمع عينات من الدم من ذوي شهداء المقابر الجماعية والمفقودين في زمن العهد المباد وضحايا العمليات الإرهابية لإجراء فحوص الحمض النووي والتعرف على هويات الرفات الموجودة لدى الوزارة.وأشار إلى أن مكتبه قام بجميع الإجراءات لتهيئة المستلزمات المناسبة لإنجاح الحملة، وتمت مفاتحة رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ولجنتي الشهداء والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان في مجلس المحافظة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ودائرتي المهجرين والطب العدلي ومديرية الشهداء السياسيين في بابل للتعاون والتنسيق في هذه الحملة.وأوضح مهدي أن الحملة تتضمن أخذ عينات من دماء ذوي الشهداء المفقودين ومطابقتها مع فحوص الحمض النووي (DNA) التي أجرتها الوزارة لرفات ضحايا المقابر الجماعية الموجودة لدى الوزارة، وفي حال تطابق نتائج الفحوصات سيتم تسليم الرفات لذويهم.ولفت إلى أن دور المكتب يتمثل بأخذ العينات من ذوي الضحايا والمفقودين وملء استمارة خاصة بذلك ومن ثم إرسال العينات إلى المؤسسات الصحية لإجراء الفحوصات عليها، مشيرا إلى أن المكتب قام بتوزيع الملصقات الإعلانية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي لإشعار ذوي الضحايا بالحملة.وأفاد مهدي بأن الوزارة قامت بمثل هذه الحملة في العام 2010 واستمرت لمدة شهر على شكل مرحلتين وتم جمع أكثر 317 عينة دم أرسلت إلى بغداد لإجراء الفحوص، لافتا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة "لأن هناك شهداء مفقودين ونحن نكتشف مقابر جديدة باستمرار ولدينا في الجامعة الدينية أكثر من 75 رفاتا تم نقلهم من مقبرة المحاويل". وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان، أن هناك مواقع مفترضة للشهداء في قضاء المحاويل والإسكندرية ومواقع أخرى، وهناك لجنة في كل محافظة تقوم بفتح المقابر الجماعية، يترأس اللجنة ممثل عن وزارة حقوق الإنسان وتضم في عضويتها ممثلين عن مديريات البلديات والتسجيل العقاري والآثار والزراعة وعقارات الدولة والأوقاف والتخطيط العمراني، إضافة إلى ممثل عن الجهة التي تقع المقبرة فيها.بدوره أعلن مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في ذي قار انطلاق الحملة الوطنية لجمع معلومات عن ضحايا المقابر الجماعية، وسحب عينات الدم من ذوي الضحايا لمطابقة الحمض النووي مع الرفات التي يتم العثور عليها.وأوضح الحقوقي محمد راضي بحر لمراسل "المدى" في الناصرية حسين العامل، أن مكتب الوزارة وبالتعاون مع الطب العدلي ومديرية الشهداء أطلق حملة لجمع المعلومات عن ضحايا المقابر الجماعية وسحب عينات الدم من ذوي الضحايا لغرض مطابقة الـ(DNA) مع الرفات التي يتم العثور عليها.وأشار إلى أن مكتب حقوق الانسان في ذي قار سيقوم باستقبال ذوي الضحايا لغرض ملء استمارة معلومات عن فترة ما قبل فقدان ذويهم المفقودين، إضافة إلى سحب عينات من الدم من قبل فريق متخصص لإجراء فحوص الحمض النووي، مبينا أنه في حال وجود عجزة ومقعدين من ذوي الضحايا سيقوم الفريق بالانتقال ميدانيا إلى مقر إقامتهم لملء الاستمارة وسحب عينات الدم، لافتا إلى أن مديرية الشهداء ستقوم بتزويد مكتب حقوق الإنسان بأسماء المفقودين وعناوينهم.ودعا مدير المكتب أهالي المحافظة إلى الإبلاغ في حال توفر معلومات عن وجود مقابر جماعية، مؤكدا على أهمية توثيق المعلومات عن تلك المقابر من قبل الجهات المختصة قبل الشروع بفتحها.وشهد العام 2003 فتح مقبرتين جماعيتين غرب وشمال مدينة الناصرية، إحداهما في منطقة المصطفاوية والأخرى في منطقة سيد ذهب من قبل الأهالي.فيما قام فريق متخصص من وزارة حقو