 أربيل / المدى في إطار المساعي التي تبذلها حكومة إقليم كردستان تم الإعلان عن سلسلة من القرارات التي تصب في خدمة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وعموم المواطنين . فقد أعلن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كردستان، أمس السبت، أن الوزارة مستمرة في منح أراض وسلف العقار لذوي الشهداء في الإقليم، مشيراً إلى قرار الوزارة منح سلف العقار لذوي الشهداء ممن لايملكون أراضي سكنية.
وأفاد آرام أحمد أنه "بعد قرار حكومة الإقليم بناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية لذوي الشهداء في مناطق مختلفة بكردستان بدأت الوزارة توزيع أراض سكنية على ذوي الشهداء من غير المستفيدين من تلك الميزة ومنح سلفة عقار عن كل قطعة أرض تبلغ 27.500 مليون دينار عراقي".وأضاف أحمد أنه "يتم بناء الوحدات السكنية المقررة لذوي الشهداء وفق الأولوية والحاجة لكل منطقة"، مبيناً أنه "سيتم بناء وحدات سكنية لذوي الشهداء في الإقليم من غير المستفيدين من قبل".وزاد بالقول إنه "يمكن لذوي الشهداء ممن تسلموا قطع أراض سكنية من الوزارة وقاموا ببيعها، شراء قطعة أرض أخرى وتسلم سلفة العقار عنها".من جهته ذكر مدير شؤون ذوي الشهداء والمؤنفلين بمحافظة السليمانية بهاء الدين محمد أن "المديرية بدأت منذ فترة توزيع قطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء والمؤنفلين من غير المستفيدين من قبل في المحافظة"، منوهاً بأن "عراقيل اعترضت عملية تمليك تلك الأراضي بأسماء أصحابها غير أنه تم تذليل تلك العقبات مؤخراً".وبين محمد أنه "يمكن لأصحاب تلك الأراضي من ذوي الشهداء البدء بمعاملات تمليكها بأسمائهم وتسلم سلفة العقار عنها"، مؤكداً أن "سلف العقار يتم منحها لذوي الشهداء دون مقابل ولا يتم استحصالها".  إلى ذلك قال أحمد مام رسول المدير العام لدائرة السجناء السياسيين في إقليم كردستان إن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات مع الدوائر المعنية في محافظات الإقليم هو لتوضيح الامتيازات التي ستمنح للسجناء السياسيين في العام الحالي وفق القانون الصادر من برلمان كردستان العام الماضي.وأضاف "بعد أن تمت المصادقة خلال العام الماضي على مشروع قانون السجناء السياسيين في الإقليم، الذي تضمن عدداً من الفقرات المهمة، بينها منح قطع الأراضي والسلف العقارية للسجناء السياسيين، نعمل الآن على تنفيذ تلك الفقرات وقد أتممنا الإجراءات المطلوبة بصدد الموضوع".وزاد بالقول إن "تخصيص الأراضي والسلفة العقارية تقتصر على السجناء السياسيين الذين لم يستفيدوا سابقاً من هاتين المنحتين، وتبلغ قيمة السلفة 20 مليون دينار عراقي".وأشار رسول إلى انه "ينبغي تنفيذ جميع القرارات الواردة في مشروع قانون الموازنة لعام 2012 في الإقليم، وقد اتخذنا خطوات جيدة من جانبنا قدر تعلق الأمر بنا".وتابع بالقول إن "جمعية السجناء السياسيين تضم الآن 2000 عضو، ويتم تخصيص راتب شهري لكل عضو بمبلغ 450 ألف دينار، بغض النظر عن الرواتب الأخرى التي يتسلمها، وسيتواصل تقديم الدعم لهم لمدة 10 أعوام".يذكر أن المديرية العامة للسجناء السياسيين تابعة لوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان.من جهة أخرى وفي سياق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كشف مصدر في وزارة الصحة بحكومة الإقليم عن عزم الحكومة افتتاح 25 مركزا صحيا يعمل على مدار الساعة في محافظة أربيل .وقال مدير عام دائرة الصحة بأربيل، مغديد سورجي، إن " العمل جار على افتتاح 25 مركزا صحيا تعمل على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم ، لضمان عدم توجه المواطن لأسباب مرضية بسيطة إلى مستشفيات الطوارئ". وأوضح أن " مديرية صحة أربيل تعمل من خلال مشروع إنشاء المراكز الصحية إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطن بعد الدوام الرسمي في المؤسسات الصحية بكلفة بسيطة قياسا بالكلفة في المستشفيات والعيادات الأهلية".وأشار سورجي إلى أن " الفترة المقبلة ستشهد استخدام النظام الالكتروني لتوثيق بيانات المرضى أثناء الفحص ليتسنى وضع سجل إلكتروني للمريض يشمل المعلومات الطبية عنه في حال جاء لمراجعة ثانية".