 أربيل/ المدى بانتظار التكليف الرسمي من رئاسة الإقليم يواصل نيجيرفان بارزاني مرشح البرلمان لتشكيل حكومة التشكيلة السابعة مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية بما فيها المعارضة التي أعلنت في أكثر من مناسبة عزمها على عدم المشاركة في الحكومة إلا بتطبيق كامل بنود اتفاق الإصلاح الذي أعلنه رئيس الإقليم مسعود بارزاني .
 وفي غير ذلك الإشارة التي بعثها نيجيرفان إلى الاتحاد الإسلامي معبراً فيها عن استعداد الحزب الديمقراطي الكردستاني لتطبيع علاقاته مع الاتحاد الإسلامي  حيث أشار نجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي  .،في كلمة له بعنوان (مستقبل العلاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي)، نشرتها صحيفة أربيل اليومية في عددها الصادر أمس،إلى انه  "على قناعة تامة بعودة العلاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي عاجلاً أم آجلاً إلى طبيعتها السابقة"، مؤكداً  "ضرورة ترك التدهور الراهن في العلاقات بين الطرفين جانباً بأسرع وقتٍ ممكن".وأضاف بارزاني أن "الأحداث التي شهدتها محافظة دهوك في الثاني من كانون الأول الماضي ليست بالأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى قطع العلاقات بين الحزبين لأن الجانبين يعملان على غرار الأحزاب والأطراف الأخرى في إطار القانون بالإضافة إلى وجود أهداف مشتركة تجمع الطرفين".وزاد بالقول إن "الديمقراطي والاتحاد الإسلامي مشتركان في النضال"، واصفاً "إحراق مقرات تابعة للاتحاد في محافظة دهوك بالعمل غير القانوني واللامبرر والهجوم على أملاك المواطنين باللامبرر أيضاً"، منوهاً  بأن "التغييرات التي تطرأ في المنطقة تصب في مصلحة الشعب الكردي الذي ينتظر أكثر من أي وقتٍ مضى وحدة الصف بين أطرافه السياسية بإقليم كردستان". وكانت محافظة دهوك قد شهدت في الثاني من كانون الأول الماضي إحراق مقرات تابعة للاتحاد الإسلامي المعارض في المحافظة بعدما قام مصلون بعد خروجهم من صلاة الجمعة بالهجوم على محال لبيع الخمور ومراكز للمساج في دهوك، أسفر عن جرح 34 شخصاً بجروح معظمهم من الشرطة.ويذكر أن برلمان الإقليم  في جلسة استثنائية قد سمى  كلاً من النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد نائبا له، بينما قاطعت كتل المعارضة الجلسة باعتبار أن التغييرات تأتي في إطار الاتفاقية الإستراتيجية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم.وصوت 71 نائبا من مجموع 111 حضروا الجلسة الاستثنائية التي عقدها برلمان الإقليم برئاسة أرسلان بايز رئيسه الجديد، وبغياب كتل المعارضة الثلاث: التغيير، والاتحاد الاسلامي، والجماعة الإسلامية، صوتوا بالإجماع على تسمية كل من نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة وعماد احمد لمنصب نائب رئيس الحكومة.وبموجب قانون رئاسة إقليم كردستان العراق فإن الحكومة تشكل من قبل كتلة الأغلبية البرلمانية، وهي حاليا الكتلة الكردستانية التي تضم الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني والتي تشغل 59 مقعدا.ولم يصدر حتى الآن أمر التكليف رسميا من رئاسة الإقليم وحسب مصادر برلمانية فإن هناك مهلة قانونية أمام رئاسة الإقليم لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد تسمية المرشحين من قبل البرلمان لإصدار أمر التكليف الرسمي".لكن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان شيروان الحيدري نفى ذلك وأكد أنه "ليس هناك أي نص قانوني يحدد مهلة أو سقفا زمنيا بين تاريخ صدور التسمية البرلمانية، وصدور أمر التكليف الرسمي، فقانون رئاسة الإقليم سكت عن هذا الأمر وجعل المدة مفتوحة أمام رئاستها، ولكن في معظم الأحوال هناك عرف سائد وهو عدم تأخير إصدار أمر التكليف الرسمي لفترة طويلة، وأعتقد أن هذا العرف سيسود في هذه الحالة". وكشف الحيدري أن "أمر تسمية المرشحين لرئاسة الحكومة ونائبه أرسل يوم الاثنين  من رئاسة البرلمان إلى رئاسة الإقليم بكتاب رسمي، وعليه فإن الرئاسة هي التي تقرر متى ستصدر أمر التكليف".