 عالية طالبما أتفق العراقيون قط على  هدف واحد و رؤية و رغبة واحدة ، مثلما اتفقوا الآن على حلمهم ، هذا الحلم الذي باتوا يرددون مقاطعه ومفاصله ليل نهار وبات أشبه  بالخطاب اليومي داخل العقل العراقي ، حلمهم يتمثل  باشتراطات مشروعة جدا تتوافر لدى اغلب المجتمعات التي تؤمن  بحقوق الإنسان والمواطنة والانتماء المتخلص من شوائب الأنانية والفردية والدكتاتورية والاستلاب والاستقطاع ، ويدور  داخل منظمة الوعي العراقي  المرتكز على تجربته  التي تستقي منها  الشعوب العديد من  العبر والتجارب .
يحلمون برؤية  وطنهم وقد تخلص من مناظر القبح الخدمي الذي ترك الوطن وكأنه مكب نفايات أينما تلفتنا ، والتشوه العمراني الذي أضاع هوية العراق وحاضرته الثقافية وهويته التراثية والفكرية ،والزحام المروري الذي يشي باختفاء التخطيط السليم للمدن التي تتوسع عاموديا وأفقيا دون ان تتوافق مع مقابل مدروس يستوعب حجم المديات التي تقوقعت داخل مخططات مرتبكة ، والسيطرات القاتلة التي تهدر أوقاتنا وأعصابنا وحرياتنا ،والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة الذي لم يعد يتستر جيدا وراء اسيجة الخجل أو الخشية أو التحسب  لمعنى إن هناك رقيبا اسمه المواطن بكينونته المطلقة التي تشكل الوطن والبطالة التي ساهمت في انتكاسات متواترة لمشاريع الحياة والأسر، وأحالت ملفات  العنوسة للجنسين إلى ملفات شائكة بزواجات مستترة وملفات اغتصاب  وانتهاكات مجتمعية شملت مفاصل الإرهاب والمصالح الفردية ونسيان مفهوم المواطنة وخطورة غيابها .الحلم العراقي الذي اتفق عليه الجميع يتحمل الكثير من التفصيلات التي ربما تركنا الخوض فيها ضمن عمود لا يتسع إلا لكلمات موجزة ، لكنه يؤشر توافق العراقيين على حقوقهم المدنية الثابتة التي أشارت إليها المادة الرابعة عشرة من الدستور  العراقي في نصها : " للفرد الحق بالأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، بحدود مواردها ومع الأخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الأخرى أن تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب،"حقوق مشتركة للمرأة والرجل " . فهل تم فعلا تطبيق هذه المادة ضمن الواقع العراقي المعاش ؟ وهل وفرت الدولة العراقية كل ما تضمنه الدستور ؟ وان خرقت الدولة بعض من تلك الفقرات ضمن واقع التطبيق كيف تتم محاسبتها ؟ هناك من يعدد الكثير من الأجوبة ومنها دور منظمات المجتمع المدني والتظاهرات والتجمعات الثقافية والوطنية والجمعيات المدنية، لكن واقع الحال يشير إلى إن كل هذه المفاصل لم تحقق الكثير لتحقيق الحلم العراقي الذي لم يطلب أكثر من مشروعيته الفعلية. ونطالع في الفقرة أولاً من المادة الثامنة والثلاثين الفصل الأول الحقوق والحريات العامة، الباب الثالث ـ الحقوق والحريات وضماناتها ما هو نصه : " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ويتمتعون جميعهم بحمايته من غير تمييز : منحت المرأة في ذلك حقها في المساواة أمام القانون أسوة بالرجل . ومن نفس المادة الفقرة ثانياً نصت على: " تكافؤ الفرص مضمون لجميع المواطنين في حدود القانون "، إذن منحت المرأة في هذه الفقرة الحق في العمل على أساس تكافؤ الفرص مع أخيها الرجل.فهل واقع الحال يشير إلى ذلك !!.