 بغداد/ إياس حسام الساموكأعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن امتلاكها معلومات مهمة وخطيرة بشأن منفذي تفجيرات الخميس، وتوعدت بملاحقتهم والقصاص منهم، في وقت أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وجود أدلة على تعمّد بعض قادة الاستخبارات في الوزارات الأمنية التباطؤ في التعاطي مع المعلومات التي تصلهم عبر عناصرهم المنتشرة في الشارع، وبالتالي تحدث هذه الهجمات من دون إجراء عملية احترازية للحد منها.
وهزت سلسلة تفجيرات، الخميس الماضي، العاصمة بغداد وست محافظات أخرى هي صلاح الدين وبابل ونينوى وديالى والأنبار وكركوك، أسفرت عن سقوط نحو 491 شخصاً بين قتيل وجريح، وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء عادل دحام خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مبنى الوزارة وحضرته (المدى) إن "أجهزتنا الأمنية عاملة بكل مستوياتها لغرض إلقاء القبض على منفذي تفجيرات الخميس ولدينا معلومات مهمة بهذا الشأن"، متوعداً بـ"القصاص العادل من الإرهابيين في الوقت القريب".غير أن المتحدث باسم الداخلية أكد أن "ما تم تفكيكه من عجلات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة في يوم الخميس الماضي، يفوق أو يوازي على الأقل ما تم تفجيره من قبل الإرهابيين".تصريحات الداخلية لم تكن محلّ رضا من قبل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والتي قالت إنها لأجل تهدئة الشارع العراقي، موضحة "كان الأجدى بها التعامل مع هذه المعلومات قبل حدوث الجريمة لأنه من غير المعقول أن تترك الجماعات المسلحة آثارا بعد عملياتها".وقال عضو اللجنة عدنان المياحي "نملك معلومات وأدلة عن فساد استخباري ومعلوماتي في المؤسسة الأمنية"، موضحا "أن المعلومات عن التفجيرات تصل قبل حصولها، ولكن التعامل معها والتعمّد في تعطيل التحقق منها يحول دون تنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات التي تنوي القيام بأعمال عنف".وتابع المياحي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "لدينا تجارب عديدة مع فساد المؤسسة الأمنية فاحد التفجيرات وصلت المعلومة عنه قبل 21 يوما من وقوعه لكنها بقيت في دائرة التحليل الاستخباري وتقطيع المعلومة وإدخال استمارة الهدف، ولكن طلب الأجهزة الأمنية للمصدر المبلغ عنها أدى إلى تأخير حسم التعامل مع الهدف لأنه رفض الكشف عن نفسه، وبالتالي حدث الانفجار".وعن تصريحات دحام بوجود خيوط حول الجريمة، قال عضو لجنة الأمن والدفاع "إن الوزارة شعرت بالحرج وبالتالي أعطت المتحدث باسمها المعلومة كي يمليها على وسائل الإعلام حتى يهدئ من غضب الشارع تجاه استمرار العمليات الإرهابية".وخلص المياحي إلى انه "من المستحيل أن تترك الجماعات المسلحة التي تتعامل بحرفية عالية مع عملياتها آثارا ليتم كشفها بعد يومين أو ثلاثة من قبل وزارة الداخلية".