حسين عبدالرازقرغم أن موعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لم يتحدد بعد، وسلطاته لم تتحدد حيث لم تبدأ إجراءات صياغة الدستور الجديد، ومن ثم لم يحسم إذا ما كان نظام الحكم برلمانيا أم رئاسيا أم خليطا من النظامين البرلماني والرئاسي.. فمع الإعلان عن فتح باب الترشيح يوم 10 مارس القادم، توالى الإعلان عن أسماء العديد من الشخصيات التي قررت خوض انتخابات أول رئيس لجمهورية مصر بعد ثورة 25 يناير.
 وتضم القائمة عددا من الشخصيات التي أطلق عليها اسم «المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية» والتي أعلنت عن نيتها الترشح لهذا المنصب خلال العام الماضي وبدأت في الحركة داخل وخارج مصر، مثل «عمرو موسى» ود. «محمد سليم العوا» و«حمدين صباحي» و«بثينة كامل» و«عبدالله الأشعل» و«عبدالمنعم أبوالفتوح» و«محمد علي بلال» و«مرتضى منصور» و«أيمن نور» - رغم وجود حكم قضائي يمنعه من الترشيح - و«هشام البسطويسي» الذي كان قد جمد حملته ثم عاد منذ أيام ليعلن إنهاء تعاقده على العمل في الخارج والعودة لمصر استعدادا للترشح للرئاسة ومجدي أحمد حسين ومجدي حتاتة ورغم إعلان «د. محمد البرادعي» عدوله عن الترشح للرئاسة إلا أن أنصاره وبعض القوى السياسية تسعى لإقناعه بالترشح لتوفر عوامل كثيرة لصالحه، وكان اسمه هو أول اسم طرح للترشيح لرئاسة الجمهورية حتى قبل ثورة 25 يناير وخلع مبارك.وفي الأشهر الأخيرة برزت أسماء مرشحين جدد مثل «أحمد شفيق»رئيس وزراء مصر الأسبق، و«منصور حسن» وزير الإعلام الأسبق ووزير شؤون رئاسة الجمهورية في عهد السادات ورئيس المجلس الاستشاري حاليا، و«عمر سليمان» مدير المخابرات ونائب رئيس الجمهورية لأسابيع قليلة قبل رحيل مبارك، و«حازم صلاح أبوإسماعيل» المحامي والسياسي الإسلامي، و«نبيل العربي» الأمين العام الحالي للجامعة العربية الذي نشرت الأهرام أن هناك مشاورات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين لترشيحه ونفى العربي هذا الخبر جملة وتفصيلا!، و«أبوالعز الحريري» الذي أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ترشيحه ليكون ممثلا لليسار في حالة توافق أحزاب وقوى اليسار عليه، و«خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين ما يقرب من عشرين اسما تردد كمرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة لا يوجد إلا ثمانية يمكن حسابهم كمعارضة لنظام حكم «السادات - مبارك» ينتمي خمسة منهم إلى أحزاب سياسية ثلاثة منهم لأحزاب تشكلت بعد الثورة، بينما ينتمي للنظام السابق ستة من المرشحين، وهناك خمسة من العسكريين السابقين وأربعة محسوبين على تيارات الإسلام السياسي، وسيدة واحدة، وقاض.ويلفت النظر أن الأحزاب الرئيسية في الساحة السياسية بما في ذلك أحزاب الأغلبية في مجلس الشعب لم يحدد أغلبها مرشحيها، فحزب التجمع أعلن أنه لن يرشح أحدا من قياداته وأنه يفضل دعم مرشح ينتمي للقوى المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية حديثة يتم التوافق عليه بين هذه القوى، وحزب الوفد لم يحسم قراره ويتردد ما بين دعم منصور حسن أو عمرو موسى أو تقديم مرشح من الحزب، وأحزاب الكتلة المصرية «الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع» تتجه لدعم مرشح توافقي، وحزب الحرية والعدالة يقول إنه يريد رئيسا توجهه «إسلامي» دون أن يكون محسوبا على التيار الإسلامي. وهناك رفض عام لفكرة المرشح «التوافقي» الذي تجمع عليه كل الأحزاب والقوى السياسية والتيارات، فهو إجهاض للتحول الديمقراطي وعودة لنظام الاستفتاء على مرشح وحيد، إضافة لاستحالته في ظل التعددية القائمة.وسيظل عدم الوضوح والضبابية تغلف قضية انتخابات رئاسة الجمهورية، حتى يصدر الدستور الجديد ويعرف الجميع طبيعة نظام الحكم الذي سيتم الاستقرار عليه، وبالتالي سلطات رئيس الجمهورية، خاصة وأن هناك من المرشحين من أعلن بوضوح أنه لن يواصل عملية الترشيح إذا كان الدستور الجديد قائما على النظام البرلماني، وهو منطق صحيح فالتقدم لشغل منصب أو موقع أو وظيفة ما يتطلب معرفة اختصاصاتها وتبعاتها ومسؤولياتها.