أربيل / المدى افادت عضو في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ان العام الحالي سيشهد حسم مسألة منح رواتب عناصر قوات حرس اقليم كردستان(البيشمركة) وتسليحهم من قبل الحكومة الاتحادية.ويتم منذ خمسة اعوام، تخصيص مبالغ رواتب قوات بيشمركة في اقليم كردستان من تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية عند اقرار الموازنة العامة للبلاد، الا ان بغداد لا تقوم بارسال الموازنة الى اقليم كردستان، معزية السبب الى عدم الاتفاق على عدد تلك القوات، وفي المقابل ينبغي على مالية اقليم كردستان تأمين رواتب البيشمركة.
وتنص الفقرة خامسا من المادة 13 من الموازنة العامة للعراق لعام 2012 على ان تدفع سلف بعد الاتفاقات بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء الاقليم بشأن نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم (البيشمركة) وبما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم استحقاقات حرس الاقليم.وافادت نجيبة نجيب انه "عند اقرار مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2012 الذي تم الخميس الماضي، لم يتم تخصيص اي مبلغ لمنح الرواتب او تسليح قوات البيشمركة الكردية، ولكن مشروع القانون تضمن منح مبلغ كقرض الى مجلس الوزراء العراقي لدفع الرواتب وتسليح البيشمركة".واضافت "ولذلك ووفقاً لهذا القانون فإن رواتب وتسليح البيشمركة تتحملها الحكومة الاتحادية هذا العام، وسيتم تحديد المبلغ من قبل مجلس الوزراء العراقي، ومجلس وزراء اقليم كردستان، وسيتم حسم تفاصيل تنفيذ المسألة بالتباحث بين الجانبين وفقاً لاتفاق سياسي". يذكر ان خلافاً يتعلق بعدد افراد البيشمركة المسموح للاقليم بالاحتفاظ بهم، كان العقبة أمام تمويلهم من الموازنة العامة، ففي الوقت الذي كان الاقليم يطالب بتمويل نحو 110 آلاف من البيشمركة، طالبت بغداد بتخفيض العدد، وبسبب استمرار الخلاف حول العدد، بقيت مسألة تمويل البيشمركة عالقة، واضطرت حكومة اقليم كردستان الى تمويلها من حصة الاقليم من الموازنة وعبر اجراء مناقلة لبعض الفقرات في موازنة الاقليم.