بغداد /احمد عبدربه أقر  النائب ورئيس حزب المؤتمر احمد الجلبي بوجود بون شاسع بين حجم الموازنات المالية للاعوام السابقة وبين الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق. وقال الجلبي خلال ورشة (نحاور) التي نظمتها مؤسسة المدى يوم امس الاحد:
ان مقدار الموازنات للاعوام من 2004 الى 2012 بلغ اكثر من 600 ترليون دينار لافتاً الى وجود حالات كبيرة من الفساد المالي والاداري في البلد. واضاف الجلبي: ان مجلس النواب عمل جاهداً على الغاء المادة(25) و الخاصة بإطفاء القروض والسلف التي منحت الى الحكومة في الموازنات السابقة لعدم شرعيتها واعتبارها نوعاً من انواع الفساد.ولفت الى ان كل بلدان العالم تعد موازنة لسنة واحدة مشيراً الى ان الحكومة تقوم بتحديد الموارد وبعدها يقرر مجلس النواب مبلغ الايرادات وطريقة صرفها لافتا الى ان  أمريكا وبريطانيا يكون معظم دخلها من والرسوم والضرائب. ودعا الجلبي الى تأسيس شركة نفط وطنية قابضة يشترك في اسهمها كافة ابناء الشعب العراقي مبينا ان هذا القرار يعد الاساس الاهم في توزيع الثروات العادل على ابناء الشعب تجسيدا لمقولة ان الثروة النفطية هي ملك الشعب العراقي.واكد  ان دخل  العراق من النفط يقدر95 %  من وارداته السنوية ففي الدستور هنالك فقرة تنص بأن النفط هو ملك الشعب مبيناً انها من الامور المهمة التي في المستقبل يجري الصرف والتشريع المالي على هذا الاساس. وبين الجلبي ان النقاشات التي حصلت لأول مرة  في مجلس النواب بشأن الموازنة تصب في المسار الصحيح لافتاً الى وجود بعض القرارات التي ادخلتها الحكومة ولم يوافق عليها مجلس النواب وهذا يعد ظاهرة جيدة تخدم المصلحة العراقية فمجلس النواب يمارس دوره الرقابي واشار الى انه منذ 2004 الى 2012 صرفت اكثر من 600 ترليون دينار والشعب العراقي يعاني في كل انواع الخدمات وكل مقومات الحياة الكريمة فمشكلة الكهرباء مثلاً (سنة 2002 وصل انتاج الكهرباء 5286 ميكاواط اما في الوقت الحاضر تنتج الحكومة اقل 5000 ميكاواط) مبيناً ان هذا يعد تراجعاً اثر على واقع الطاقة في البلد.واوضح ان القرارات السياسية الموجودة في اقليم كردستان والتي فسحت المجال الى  القطاع الخاص بإنتاج 2000ميكاواط من دون الحاجة الى مساعدات. وانتقد الجلبي التفاوت الكبير في تخصيصات الموازنة فالدفاع بلغت موازنتها 17 ترليون والتربية والتعليم 11ترليون والصحة 5ترليون مشيراً الى وجود  اكثر من مليون انسان تحت السلاح ندفع لهم رواتب.وعن موضوع الاستثمار اشار الجلبي الى وجود امور اساسية يجب ان تحدد من خلالها السياسة الاستثمارية بالبلد من خلال مكافحة الفساد ومعرفة المفسد الحقيقي داعياً في الوقت نفسه الى ضرورة منع ارتكاب الفساد وليس معاقبة المفسد وهذه تأتي حسب اجراءات تتخذها الجهات المسؤولة مشدداً في نفس الوقت على ضرورة اعداد الحسابات الختامية من واجب الوزارات كافة ان تقوم بأعداد الحسابات الختامية لها.تبعات الدفع بالاجل:وقال الجلبي ان  تاريخ الدفع الاجل الذي قامت به الحكومة في السنوات السابقة حمل العراق اعباء كبيرة ,فالقرار 93 في سنة 2011  والذي نص بأن مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة نينا لتجهيز 2500 ميكاواط بملغ3 مليارو175مليون دولار و شركة ضفاف الرافدين للتجهيز حيث يكون مجموع التجهيز الكلي5000 ميكاواط لتجهيزها بمادة الكاز روسي المنشأ بكمية 6 مليون طن وبطريقة الدفع الاجل لمدة عشر سنوات بدون فوائد هذه قيمتها يعني 12 مليار دولار هذا قرار مجلس الوزراء  فلم يعرض على مجلس النواب وظهر فيما بعد ان هذه الشركات ليس لها وجود.واضاف الجلبي:  ان عقود الكهرباء الغيت ثم جرى التعاقد  مع شركتين اخريين ايضأ في الدفع بالاجل وايضا اتضح انها وهمية ,  وهي تقترض من البنوك باجراءات مصرفية وهذه الاجراءات تضاف على سعر الفائدة, بعنى انها تحمل فائدة الشيء الكثير.مشاريع الاسكان:وقال الجلبي: في السنوات السابقة لم ننجح في انفاق الميزانية الاستثمارية ,فهناك كلام عن مشرع بسماية  عن200  الف بيت وهذا ليس استثماراً انما تعاقد او مقاولة وهناك قضية اخرى ان المشروع قريب على التويثة التي فيها اشعاع نووي هذا , نقطة اخرى مندي وان الرقابة المالي ان صندوق النقد لحساب 9ترليون دولار لكنهم غير متأكدين لان هناك فرقاً  لان الحكومة تعتقد ان لديها 5 ترليوناً.مشكلة الكهرباء:وقال الجلبي  ان مشكلة الكهرباء,في عام  2002 وصل الى 5286 ميكاواط , الان انتاج الحكومة من الكهرباء اقل من 5000 ميكاواط, مشيرا الى ان ايران  كان انتاجها  نهاية حرب الخليج 3000 ميكاواط الان لديها محطات مبنية 64 الف ميكاواط وينتجون 55 ألفاً يستعلمونها, في كردستان مثلا قرارات سياسية فسحت مجالاً  للقطاع الخاص في كردستان ينتج 2000 ميكاواط وبدون مساعدات اوتدخل خارجي ادارة عراقية ,والفرق الوحيد هو ان هناك قراراً يلتزم وينفذ مع من يقوم بهذا العمل, وممكن وليس شيء خيالياً ان يحد