 ثامر الهيمص على هامش مؤتمر المصارف الذي رعاه المصرف العراقي للتجارة توقع د . سامي الاعرجي أن هناك مليارات من الدولارات مجمدة لدى المواطنين وغير مستثمرة وبإمكان المصارف الخاصة الاستفادة منها في حال عمدت الى استثمارات رابحة خصوصا في قطاع الإسكان ، وأعرب عن استعداد الهيئة الوطنية للاستثمار للمساعدة في تفعيل المصارف الخاصة وحل أزمة السكن وتحقيق أرباح للذين يستثمرون أموالهم في هذا القطاع الحيوي .
كما جاء في جريدة الصباح ليوم  20 \ شباط الجاري .وفي يوم 4\2\2012  كشف تقرير متخصص أعدته هيئة حقوق الانسان في مجلس محافظة بغداد عن وجود ( 126 مجمعا لمساكن عشوائية ) معظمها وسط العاصمة وتضم مليونا ونصف المليون شخص متجاوز . وأن المناطق غير الرسمية تضم مئات الالاف من البيوت المبينة من الطين والصفيح أو الخشب وبعضها من الطابوق وأغلبها في معسكرات الجيش السابق ومقرات وزارة الدفاع  القديمة . كما ورد في جريدة المدى  بعددها  2384 . فقد قدم السيد الاعرجي حلا معقولا من الناحية المالية لازمة السكن وساندت السيدة الجاف مدير عام المصرف الراعي للمؤتمر أن المصرف يتجه نحو تأسيس صندوق استثماري تشارك فيه المصارف الخاصة لدعم وتمويل مشاريع استثمارية خصوصا في مجال بناء المجمعات السكنية،  . هذه الحلول تهم أولا الشريحة الكبرى من موظفي الدولة ويكادون يكونون هم الأغلبية الساحقة للمستلفين حسب الشروط المعمول بها الآن والتي لم يتناولها المؤتمر اذ يبدو أنها قائمة . والعملية عولجت ماليا وجدواها الاقتصادية في هذا المجال . ولكن المشكلة ليست مالية لغرض حل مشكلة شريحة الموظفين رغم محدوديتها بسب مشكلة الأرض ثم ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المستوردة خصوصا وهي تشكل 90% من البناء على الأقل اللهم عدا الجص والرمل والحصو الذي يشكل النقل جوهر ثمنه، فتزايد وتيرة التسليف طبعا يرفع الأسعار بحيث لاتكفي السلفة لأن المستورد سيزداد نتيجة الطلب العالي وهذه طبيعة الأمور . لذلك تكون العملية تدور في حلقة مفرغة وتعيد إنتاج الازمة باضافات جديدة ويتوجب أولا إنشاء معامل الطابوق والثرمستون والسمنت وصناعة الأخشاب والزجاج والكاشي والبلوك وهذه موادها في الغالب عراقية ومشكلة صناعتها في الكهرباء والتمويل . وبذلك يكون مردود الاستثمار في هذا المجال أعظم إذا ما ساهمت المصارف الحكومية والأهلية . كما أن هذه المشاريع لا تأخذ وقتا طويلا اذ أن معظمها معطلة أو بنصف إنتاجية . وتستمر المصارف بشروط محددة بالأرض المئة متر والمبلغ الذي بالكاد يغطي ويتدارك الأزمة الأخطر والكارثية من يسلف المليون ونصف ( سكان العشوائيات ) أي الذين يحتاجون على الأقل  ( 300 الف وحدة سكنية في بغداد) بواقع دار لكل خمسة أفراد وهكذا في المحافظات إذ تبلغ بغداد بنفوسها الثمانية مليون يعني أننا نحتاج فقط الى مليون ومئتي الف وحدة سكنية حالا . علما أن هناك شركات تقوم بانشاء الدور الجاهزة خلال أيام قليلة سواء في السكن العمودي أو الأفقي والا يستمر الزحف باشكال متعددة تجاوز وجريمة وانحراف ونصيح أسوأ من بعض المدن المشهورة في امريكا اللاتينية في مستقبل غير بعيد  . أما التمويل لهذه المشاريع فأيضا يتم بإنشاء  صندوق يموله أولا دواوين الأوقاف الثلاثة والجمعيات الخيرية ومساهمة الدولة ختاما في غياب العدالة ليست السيادة الا سرقة منظمة كما يقال