 بغداد /المدى اكد النائب عن لجنة الخدمات والاعمارفي مجلس النواب اسماعيل غازي أن سبب تأخر حركة الاعمار وبطئها في البلد غياب المؤسسات المهنية وانعدام الاطر الاقتصادية الصحيحة.وقال غازي لـ( البغدادية نيوز) ان الحل في بناء حكومة بعيدة عن المحاصصة تعتمد على المهنية وتعتمد الكفاءة في اداراتها يكمن في وجود خطط وبرامج صحيحة لافتاً الى ضرورة وجود موازنة كاملة تعتمدها الدولة في  تطوير الصناعة والزراعة.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ (للبغدادية نيوز) ان السياسة العامة للحكومة تتجه الى زيادة الاستيرادات، مايلقي بضلاله سلباً على ضعف الانتاج المحلي حيث وصلت نسبة عائد الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى 1.5 % .واضاف الصوري :ان ضعف الانتاج المحلي يعد مسألة سيئة جدا بالنسبة للاقتصاد مايدعو لتفشي البطالة وارتفاع نسبة الفقر ، فضلا عن عدم ايجاد الحلول الجذرية للمشاكل الاقتصادية.ودعا الصوري الحكومة الى وضع خطط استراتيجية ترتكزعلى نظرة شاملة وواضحة في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدا ان بدون الالتفات الى الصناعة والزراعة والسياحة لن تتمكن البلاد من التطور."وتابع: "لابد من التوجه الى تخصيص الامكانيات اللازمة التشريعية والمالية والمادية والبشرية من اجل القيام بالتنمية الاقتصادية، وبدون هذا التوجه لا يمكن للعراق ان يستمر بهذه الوضعية من اللجوء الى الحلول الترقيعية والارتجالية التي لاتؤدي الا الى تعميق الازمة.وبين الصويري ان "العراق يحتاج الى نظرية خاصة لافتاً الى عدم امكانية تطبيق النظريات (الراسمالية والاشتراكية) لوجود متغيرات وثوابت تختلف نهائيا عما موجود في دول العالم الاخرى."وانتقد الحكومات المتعاقبة بسبب اتخاذها قرارات ارتجالية لا تؤدي الى حل المشاكل وانما تؤدي الى تعميق الازمة .وعد الصويري جهاز الرقابة المالية من انجح الاجهزة في تدقيق الحسابات الحكومية، ولكن المشكلة ليست في ديوان الرقابة وانما في تهيئة الظروف المناسبة، والوثائق اللازمة التي لم تقدمها الجهات الرسمية للقيام بعملية التدقيق.واستدرك ان ديوان الرقابة المالية كما سمعت انه انتهى من تدقيق الحسابات الختامية رغم كل المآخذ الموجودة لغاية عام 2009 وهو يقوم الان في تدقيق حسابات عام 2010 ، لكن المشكلة ليست في وجود الحسابات الختامية، بل في نشر هذه الحسابات ومعرفة الواقع الفعلي للوضع المالي للعراق منذ عام 2003 ولحد الان.مشيرا الى ان العراق وضع خطة اقتصادية تنموية في عام 2005 لمدة اربع سنوات وخطة اقتصادية خمسة من عام 2010 الى عام 2014 ، لم تطبق ولم تعمل الحكومات المتعاقبة على هذه الخطط .