 بغداد /المدى اكد عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري ان موضوع  الموازنة وميزان المراجعة الشهري يجب ان يقدم خلال عشرة ايام من الشهر الذي يليه، مطالبا بـ"تفعيل الدور الرقابي سواء كان للمالية او الهيئات الرقابية المقيمة في الوزارات المعنية هذا العام".
وقال الساري لوكالة (الفرات نيوز) : انه في هذا العام ايضا امهلنا حكومة اقليم كردستان بإرسال نسخ من موازين المراجعة الى وزارة المالية الاتحادية باعتبار ان المرحلة الماضية كانت تقدم حساباتها الى وزارة المالية في الاقليم فقط وبما ان حجم النفقات فاقت نفقاتها في الاقليم 17% من حجم الانفاق العام فقد الزمناها بارسال نسخ من موازين المراجعة الى وزارة المالية الاتحادية".واضاف ان "وزارة المالية هي احدى الجهات التي تختص بمراقبتها اللجنة المالية البرلمانية وبالتالي بامكان اللجنة المالية الاطلاع على حجم الانفاق شهرا بشهر لأن موازين المراجعة ستظهر حجم الايرادات المتأتية لكل وزارة ولكل جهة غير مرتبطة بوزارة".وكان مجلس النواب اقر في الاسبوع الماضي المادة 9 من قانون موازنة 2012 المتضمنة تقديم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحاديةـ دائرة المحاسبة-، كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان،على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهريا الى وزارة المالية الاتحادية.واوضح الساري ان "هذا النص الموجود في قانون الموازنة سيتيح فرصة للرقابة من خلال مجلس النواب ومن خلال منظمات المجتمع المدني للاطلاع على حجم الانفاق الحقيقي لكل وزارة ولكل جهة غير مرتبطة بوزارة".واكد انه "بعد اقرار القانون والمصادقة عليه سيصبح هذا القانون ملزما وواجب التنفيذ، بعد هذه الفترة سنتبع مبدأ العقاب والثواب لجميع الجهات التي لا تلتزم بهذا القانون .