 دمشق /أ. ف. ب.وافق 89,4% من الناخبين السوريين على مشروع الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه أمس الأول الأحد، بحسب ما اعلن وزير الداخلية السوري محمد نضال الشعار امس الاثنين.وقال الوزير السوري لصحافيين ان 8,376 ملايين ناخب اي نسبة "57,4%، مارسوا حقهم في الاستفتاء و89,4 % وافقوا على المشروع". واضاف ان 753,208 ناخبا رفضوا المشروع، اي نسبة 9% من الناخبين، وهناك 132,920 "ورقة باطلة".
وأعد الدستور اصلاحات وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام التي تواجه بحملة قمع دموية تسببت بمقتل اكثر من 7600 شخص حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا. ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. فقد حلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس. وأدان عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين وخصوصا وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا امس الاثنين الاستفتاء الذي نظم في سوريا حول دستور جديد، مؤكدين انه لا يتمتع بمصداقية بسبب استمرار العنف. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلاف جوبيه عند وصوله الى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه الاوروبيين "عندما نرى رئيس البرلمان (السوري) يبتسم وهو يصوت في هذا الاستفتاء"، فهذا يدل على "انها مهزلة". واضاف "انه امر مشين ان يجري ذلك بينما تتساقط القنابل على حمص ومدن اخرى".اما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، فقال ان تصويت الامس لم يخدع احدا". واضاف ان "فتح مراكز الاقتراع مع الاستمرار في اطلاق النار على المدنيين ليس امرا يتمتع بمصداقية في نظر العالم". وتحدث وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن عن "مهزلة". وقال ان "التلفزيون السوري يتحدث عن ديمقراطية كاملة وفي الجانب الآخر ينقل الاطفال الى المستشفيات وتغتصب النساء ، ويقتل آلاف الاشخاص". ورحب الوزراء بالعقوبات الجديدة على سوريا التي تستهدف خصوصا المصرف المركزي والشحن الجوي. وقال جوبيه "سنبقي الضغط" بسلسلة عقوبات "قوية جدا".واضاف "نقوم ببذل كل الجهود الممكنة لنتمكن من اجلاء الصحافيين العالقين في حمص". ودعي وزراء الخارجية الى الابقاء على الضغط على النظام السوري للتوصل الى حل للوضع الانساني مع استبعاد القيام بعملية عسكرية.وقال اسلبورن ان "الخيار العسكري ليس مطروحا ولن يؤدي سوى الى تفاقم الوضع".واضاف ان "الخيار هو الطريق الدبلوماسي ودعم كوفي انان" الامين العام السابق للامم المتحدة الذي عين موفدا خاصا للامم المتحدة والجامعة العربية للأزمة في سوريا.واخيرا دعا وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الى "تجنب حرب اهلية شاملة قد يكون لها آثار مدمرة على المنطقة". وعبر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني امس الاثنين عن تأييده لتسليح المعارضة السورية التي تقاتل النظام السوري. وقال الشيخ حمد خلال زيارة رسمية للنرويج "علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم (المعارضون) بما في ذلك تسليمهم اسلحة ليدافعوا عن انفسهم". واضاف ان "هذه الانتفاضة عمرها عام الآن. كانت سلمية لعشرة اشهر. لم يكن احد يرفع السلاح ولم يكن احد يرتكب اي اعمال عنف. بشار الاسد واصل قتلهم". وتابع "اقدر نتيجة لذلك ان يدافعوا عن انفسهم بالسلاح واعتقد ان علينا مساعدة هؤلاء بكل الوسائل اللازمة".وعبر وزير الخارجية القطري ايضا عن تأييده لإرسال قوة للتحالف الدولي الى هذا البلد "نواتها" عربية.وقال ان "مجلس الامن الدولي لم يتحمل مسؤولياته لوقف القتل،ونعتقد اننا نحن العرب نستطيع ان نفعل ذلك".واضاف "نحتاج الى تحالف لكن نواة التحالف يجب ان تكون عربية".