 بغداد / متابعة المدىأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب أنه سيتم تحديد حجم الفائض من ايرادات الدولة العراقية في تموز المقبل، مبينة أن وزارتي المالية والتخطيط ستتوليان مسؤولية وضع آلية لتوزيع نسبة 25% من ذلك الفائض على الشعب العراقي.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد هددت الاسبوع الماضي بعدم التصويت على الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي قبل توزيع واردات النفط على السكان وتخصيص مبالغ إضافية لهم من فائض الموازنات السابقة منذ العام 2004 إلى العام 2011 وزيادة رواتب المتقاعدين.وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "مجلس النواب وضع فقرة في الموازنة الاتحادية تتضمن الزام رئيس الوزراء نوري المالكي بتخصيص نسبة 25% من فائض ايرادات الدولة العراقية لتوزيعه نقداً على الشعب العراقي"، مبينة أن "فائض الايرادات سيتم تحديده خلال شهر تموز/يوليو المقبل بما فيها حصة كل مواطن من تلك الإيرادات".وأوضحت نجيب أن "مجلس النواب كلف وزارتي المالية والتخطيط بوضع آليات وتعليمات توزيع الاموال على الشعب العراقي على ان يتم توزيعها نقداً". وصوت مجلس النواب الخميس الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2012 بعد حذف المادة 36 منها والمتعلقة بمشاريع البنى التحتية التي خصصت لها الحكومة مبلغ 18 ترليون دينار، إضافة إلى المادة 25 منها والمتعلقة بإطفاء السلف منذ عام 2004 ولغاية 2011. وأقرت الحكومة في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).