اتفاقية النفط واحتجاج الشعب   كان من المطالب الرئيسة للحركة الوطنية المعارضة في العراق ، تغيير الاتفاقيات التي أجرتها الحكومة العراقية مع شركات النفط البريطانية بما يضمن حق العراق الكامل ، فقد كانت نسبة العراق من عوائد تصدير النفط نسبة ضئيلة ، ولم تستطع الدولة العراقية منذ تأسيسها من تطوير الواقع المتردي بما يتناسب وخيرات البلاد . لقد كانت شركات النفط هي التي تنقب وتستخرج وتصدر وتبيع ، ولا يعود للعراق من كل ذلك إلا القليل .
  ومنذ أوائل الخمسينات أخذت الحكومة العراقية تفاوض الشركات الأجنبية لتعديل الاتفاقيات لزيادة عوائد العراق ، وفي الوقت نفسه كان الرأي العام يطالب بان يكون الموقف العراقي قويا ، ولا يسمح لتدخل السفارة البريطانية لصالح الشركات والكارتل النفطي ، ورغم أن الحكومة العراقية أذاعت بيانا ذكرت فيه أنها قررت تقديم لائحة إلى مجلس النواب تكون بموجبه الصناعات النفطية ومنتجاتها في العراق حكومية ، فان الحركة الوطنية وجدت أن نتائج المفاوضات لا تلبي طموح العراقيين ، ففي 11 شباط 1952 قدم ممثلو حزب الاستقلال  في مجلس النواب استقالاتهم احتجاجا على الاتفاقية الجديدة التي سميت اتفاقية مناصفة الأرباح . وفي مثل هذا اليوم من عام 1952 ، وبطلب من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة تم تنفيذ إضراب عام احتجاجا على اتفاقية النفط مع الشركات الأجنبية .وحدثت بعض المواجهات بين طلاب عدد من الكليات والشرطة أدت إلى جرح عدد من الطرفين واعتقال عدد من الطلاب.رفعة عبد الرزاق محمد