 بغداد/ المدى اتهم التحالف الكردستاني، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بسعيه للسيطرة على الثروة النفطية، كما انتقد التحالف، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، واعتبره واجهة لتنفيذ إستراتيجية الهيمنة على السلطة، مؤكدا وجود توحد للرؤى بين الكردستاني والقائمة العراقية وبعض مكونات التحالف الوطني على رفض سياسة الحكومة المتمثلة بالحزب الدعوة (ابرز مكون في دولة القانون) في إقصاء الشركاء من إدارة الملف النفطي.
المتحدث باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي "إن المجلس الاتحادي للنفط والغاز يعد من أهم النقاط الخلافية في قانون والنفط والغاز، فنحن نرى فيه الشراكة وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط".وتابع الاتروشي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "إذا ما أريد له أن يكون واجهة حتى يبقى جزءا من السلطة التنفيذية الاتحادية في بغداد، كما يتم التخطيط له الآن فلا داعي لتشكيله لامتلاكنا مثل هكذا مؤسسات كوزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء".ووفق المشروع المقدم من الحكومة فأن 80% من أعضاء المجلس وعلى ما يقول الاتروشي من الحكومة المركزية، وسيترأسه نوري المالكي وفق تبريرات بأنه جزء من السلطة التنفيذية، مبينا "من البديهي إن القرارات ستكون لصالح بغداد".ويتبنى إقصاء باقي الشركاء من مجلس النفط، وحسب التحالف الكردستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وبين الاتروشي "انه أصبح واجهة لمشروع حزب الدعوة السياسي، من خلال عراق مركزي قوي يحكمه قائد قد يتجاوز على الدستور في بعض الأحيان وهو أمر مسموح لهم".واتهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني حزب الدعوة بالتجاوز على الدستور، وأضاف "أنهم يؤكدون ضرورة الالتزام ببنوده، ولكن الواقع يقول العكس لانهم تجاوزوا عليه في غير مرة ونملك أدلة على هذا الأمر". التفاصيل ص3