ينحي بقامته الطويلة وبجذعه النحيف على صحف انتشرت فوق الأرصفة... ذلك الصباح الشتوي المعتدل سحبه صوت بائع الجرائد "زيادة رواتب المتقاعدين...زيادة.. زيادة"، سارع الرجل المسن  ليلتقط  الخبر من على الصفحة الأولى لتلك الجريدة التي أفردت موضوعا طويلا عمّا أسمته "محنة المتقاعدين"، وقرأ ويا ليته ما قرأ!
بعد مخاض عسير جاءت التعليمات بصرف زيادة لا يمكن وصفها إلا بالمخيّبة لآمال المتقاعدين، في الوقت الذي انتعشت قلوبهم في ما تناقلته الأخبار عن زيادة مرتقبة لهم، إلا أنهم تعودوا على مثل تلك الاحباطات كما يقول المتقاعدون الذين التقتهم "المدى" في جولة البحث عن حقيقة زيادة مرتبات المتقاعدين.في الهيئة الوطنية للتقاعد  يقول أبو فرح: أصبح راسخا لدى جميع المتقاعدين أن الدولة لا تلتفت إلى هذه الشريحة المتعبة بل بالعكس توغل  في صب جام غضبها عليهم، ويضيف المتقاعد: ماذا نسمي هذا الزيادة  الضئيلة التي نجهل كيف ستصرف ومن هي الفئات المشمولة بها؟ متسائلا:هل يظن البرلمان الذي اقر الزيادة أنه أنصف المتقاعدين؟ ويوضح " لا أريد الحديث عن المصفحات التي كثـر الحديث عنها لكنها تزامنت مع هذه الزيادة البائسة، مقترحا أن تتم إضافة تخصيصات السيارات المصفحة إلى المتقاعدين الذين يعانون الأمرين من حياة قاسية وأمراض مزمنة. في دائرة التقاعد     عند زيارتنا لهيئة التقاعد العامة وجدنا الحال فيها لم يتبدل منذ سنوات والفوضى تعم الأروقة والقاعات، فيما الذي تبدل فيها الاسم فقط، حيث تحولت الآن الى الهيئة الوطنية للتقاعد، والشيء الجديد المضاف إليها هو طلاء مدخل المبنى فقط بلون (وردي وسخ)  في الوقت الذي يدور المتقاعدون في حلقة مفرغة، فليس هناك من نقاط دالة على الأقسام والشعب الكثيرة التي يضمها المبنى، ما يجعل المتقاعد المتعب يحتار حتى  يصل إلى قسم الأضابير أو قسم الحاسبة، بالطبع لم ندخل بصفتنا الصحفية حتى نكون اقرب إلى الحقيقة فيما يدور بداخل الهيئة! وهذا ما سهل لنا الاطلاع وتسجيل ما يدور في ذلك المبنى القديم المطل على نهر دجلة، كان تسجيل حديث المتقاعدين يتم عن طريق الذاكرة فقط، لأننا منعنا من إدخال جهاز تسجيل أو كاميرا! الى مدخل المبنى وأمام الاستعلامات استوقفتنا امرأة عجوز تتكئ على ذراع حفيدها وهي تتوسل وبيدها ورقة تمسكها بالمقلوب وتقول: إنها تريد أن توكل ذلك الفتى الذي تستند الى ذراعه لتسلّم حصتها  من راتب زوجها الشرطي المتوفى، وقبل أن ارشد تلك العجوز إلى القسم العسكري في المبنى وقبل سؤالها عن راتبها التقاعدي قالت (فخرية) وكان هذا هو اسمها المدون في الطلب (العريضة) إن زوجها  توفي قبل أحداث عام 2003 وان حصتها من تقاعده البالغ 300 ألف دينار هو 120 ألفاً كل شهرين، وهو لا  يستحق أن تراجع من اجله وهي متعبة ومريضة، وتضيف أن الذهاب إلى عيادة  أي طبيب وإجراء  الفحوصات والعلاج وحدها تلتهم ذلك الراتب البائس، خاصة وهي مصابة بـ (التهاب الكبد الفيروسي، حصوة في الكلية، السكري، ارتفاع الضغط، ارتفاع ضغط العيون)  ولولا اعتمادها على مساعدة بناتها الأربعة لماتت جوعا!تركنا فخرية مع همومها وعند السلّم الموصل إلى الطابق الثاني حيث  وجدنا بعض المراجعين من كبار السن وقد اتخذوا من السلالم محطات  للراحة والجلوس،  بعد طول عناء ووقوف أمام شبابيك الأقسام والزحام الشديد، وهو الصفة العامة لهذه الدائرة التي يراجعها كل المتقاعدين في العراق! وأثناء تجوالنا في الهيئة نسمع ونرى العجب، فمن رشوة إلى واسطة إلى ضياع أضابير بأكملها وصولاً الى ابتزاز بعض المتقاعدين المساكين الذي لم يسلموا من انتشار الرشوة والفساد الإداري والمالي. في الممرات القديمة والسلم المكسور والغرف البائسة كالحة اللون نقف  طوابير طويلة على شبابيك خاصة بالأضابير، تعمل فيها موظفات متعجرفات لا يجبن على أسئلة الشيوخ وكبار السن، وان تكرمت إحداهن فستكون بطريقة خالية من الذوق في اغلب الأحيان، بينما نرى الذين لديهم (واسطة) يرافقهم بعض موظفي الدائرة ويدخلون الى غرفة الأضابير من الباب بكل احترام! بينما المتعبون يقفون ضمن طوابير مرهقة. سخط المتقاعدين كان يتصاعد جراء الزيادة الخجولة التي كانوا ينتظرونها وقد خيبت آمالهم كما سمعنا أن اغلب المتقاعدين لم يستطيعوا حل  لغز تلك الزيادة أو المنحة، وهل هي للراتب الشهري أم للراتب كل شهرين مثلما تعودوا أن يتسلموها دوما، وكان سؤالهم الأخير أين قانونهم الذي وعدوهم به منذ ثلاث سنوات؟ تقول مدرسة محالة الى التقاعد - في عام 1987 بخدمة أمدها 25 سنة وتتقاضى 853 ألف دينار كل شهرين - إن الزيادة  الأخيرة لا تشملها وتسأل هل الـ25 ألف دينار هي الحد الفاصل بين الغنى والفقر؟    لجان برلمانية    بالمقابل تؤكد عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب أن المنحة  قليلة ولا تسد الحاجة المتزايدة للمتقاعدين لكنها حسب رأيها أفضل من لا شيء مع تأكيدها ان شريحة المتقاعدين هم