 كربلاء /متابعة المدى تصنف مدينة  كربلاء علىأنها واحدة من أكثر المحافظات جذباً للسكان نتيجة انتعاش السياحة الدينية فيها ومستوى الأمن النسبي الذي تتمتع به، مما رفع أسعار أراضيها وعقاراتها وبدلات الإيجار فيها.ويقول المواطن حسن هادي :إن بدلات الإيجارات تزداد ليس فقط بالنسبة للبيوت وإنما للمحال التجارية أيضاً وأنا أؤجر منزلا منذ أربع سنوات بـ(250) ألف دينار للشهر هذا العام طلب مني صاحب الدار (600) الف دينار أما صاحب المحل فقد زاد إيجاره من (6) ملايين للعام الماضي الى (12) مليونا لهذا العام.
أما سعد الرواف فيقول:ان الهجرة الى المدينة زادت من اسعار سوق العقارات فضلا عن أن الدولة ومنذ عام 2003 الى اليوم لم توزع سوى الفين قطعة سكنية ولشريحة الشهداء فقط ما جعل الحصول على قطعة أرض سكنية ملك صرف حلما من الأحلام.أرخص أرض صالحة للسكن في المدينة لا يقل سعرها عن (75) مليون دينار في حين أن الأراضي في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها الخدمات تقدر بـ(20) مليون دينار.وترى فاطمة علي عبد الفتاح: أن لا لوم على المتجاوزين او الذين فتتوا الأراضي الزراعية للسكن لان الحكومة لم تترك لهم خيارا آخر.فيما شكى مواطنون آخرون مضاربات في السوق بين الدلالين التي ساهمت في رفع أسعار العقارات الى حد غير معقول فيما طالب آخرون مجلس النواب بتشريع قانون للإيجار ليشعروا بنوع من الاستقرار.ومن جانبه يؤكد محافظ كربلاء آمال الدين الهر: إن نسبة النمو السكاني في كربلاء بلغت (5%) و تعد الاكبر في العراق وذلك يستدعي استحداث دوائر خدمية مثل المدارس والمستوصفات وغيرها.وأضاف: أن الفترة القادمة ستشهد توزيع قطع أراض سكنية مخدومة ما يخفف من أزمة السكن في المدينة.وذكر: أن التجاوزات التي كانت تقف دون إفراز القطع السكنية تمت إزالتها و أن الشرائح الأولى التي سيتم توزيع الأراضي عليها بعد الشهداء والسجناء السياسيين هي الصحفيون والاساتذة الجامعيون والأطباء الاختصاص وموظفو وزارة البلدية بعدها سيتم توزيع الأراضي على الموظفين كافة، و الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد توزيع أكثر من ألفي قطعة سكنية تتبعها ألفان أخرى.فيما حمل رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة زهير كاظم مرهون وزارة البلديات مسؤولية التلكؤ في إنجاز المشاريع الخاصة بالوحدات السكنية في كربلاء، مبينا أن مشروع الأسطورة السكني الذي يقع شمال ناحية الحر هو الوحيد في المحافظة الذي تمت المباشرة به وأكملت البنى التحتية لعشرة مبان فيه وهو واحد من أربعة مشاريع أخرى لم تتم المباشرة بتنفيذها.وأشار الى: أن مشروع شركة كربلاء العالمية يواجه صعوبات ومعرقلات وضعتها وزارة البلديات في عملية تخصيص الاراضي للشركة المستثمرة بحجة عدم تطابق قوانين الاستثمار مع قوانين الوزارة فكيف لا تحدث أزمة سكن ؟.في حين شكا عدد من المتجاوزين على أراضي الدولة كثرة الضغوط التي يتعرضون لها بين الحين والآخر لإخلاء الأماكن التي يشغلونها إذ يقول مختار كاظم: بين فترة وأخرى يأتينا أمر إخلاء ثم يلغى ثم يستأنف ووعدونا بالتعويض والى الآن لا نعرف مصيرنا ومصير عوائلنا المعدمة.أم أحمد امرأة عجوز تبلغ من العمر (60) عاماً تقول: لا نعلم إذا أخرجونا من هذا المكان أين سنذهب ليس سوى الخيم التي ستؤوينا إذ لا طاقة لنا بدفع الايجارات المرتفعة لوحدات السكن.و من جانبه أفاد عضو البرلمان العراقي عن /كتلة الاحرار/ جواد الحسناوي: بأن العراق يحتاج الى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن، مضيفا يجب أن تكون لكربلاء الحصة الأكبر بين مشاريع السكن باعتبارها مدينة جاذبة للسكان وتعاني أزمة حادة جدا بالسكن.وتبقى مشكلة السكن في كربلاء تنتظر الحل من قبل أي كان لتحيق أحلام الكثيرين بسقف يسترهم ويكفيهم ثقل الإيجاز والعوز.