 بغداد/ المدىأعلنت الحكومة أمس الأربعاء أن عدد القتلى الذين سقطوا في العراق بين 2004 و 2011 بلغ نحو سبعين ألف شخص وهو أدنى معدل للقتلى مقارنة مع مصادر أخرى حكومية وأجنبية، بالمقابل اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن الإحصائيات الحكومية غير صحيحة.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن "عدد الضحايا الذين سقطوا منذ الخامس من نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ 69 ألفا و163 شهيدا و 239 ألفا و 133 جريحا".وأوضح أن عدد الضحايا جاء "بناء على تقارير الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الآمر وهي وزارة الصحة باعتبارها الجهة الأقرب الى الواقع، ومجلس الأمن الوطني".وذكر الدباغ أن هذه الأرقام تمثل "إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والأعمال العسكرية".وأشار الى ان "أعلى عدد للشهداء في العراق كان العام 2006 حيث بلغ 21 ألفا و539 شهيدا و39 ألفا و329 جريحا"، حيث شهد العراق في هذا العام ذروة العنف الطائفي اثر تفجير القبة الذهبية لضريح الإمامين العسكريين في سامراء.بالمقابل قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك ان هذه الأرقام مشكوك بها، وتابع في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "ان عدد الضحايا أضعاف ما أعلن عنه الدباغ أمس لان عددهم كان قد قدرته المنظمات الدولية وتلك المعنية بحقوق الإنسان والتي لديها فرق على تماس مع الشارع".وأضاف المطلك، النائب عن العراقية "ان الحكومة اعتمدت في بيانها الأخير على التخفيف من وطأة الشارع العراقي فهي لا ترغب بإعطاء حجم الخسائر الحقيقي حتى لا تترك انطباعا سلبيا لدى المواطن عن الوضع الأمني"، مستدركا "هذا لا يعني أن تقوم بتضليل الرأي العام وان تعطي أرقاما غير صحيحة، فيجب عليها مصارحة الشارع بأعداد الضحايا". التفاصيل ص3