 نيويورك/ CNNقالت الأمم المتحدة إن ألوية الثورة الليبية المتهمة بالتعذيب مازالت تحتجز ثلاثة أرباع أسرى الحرب الليبية لأن الافتقار إلى الشرطة القضائية يمنع الحكومة الحالية من السيطرة على المزيد من السجون.
وقال ايان مارتن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا لمجلس الأمن يوم الأربعاء إن ما يقدر بنحو 6000 محتجز مازالوا في المنشآت التي تسيطر عليها تلك الألوية بينما تولت وزارة العدل الليبية مسؤولية ثمانية مراكز احتجاز بها 2382 محتجزا.واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات إغاثة الألوية بتعذيب المحتجزين وعدد كبير منهم أفارقة من الصحراء الكبرى يشتبه أنهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحرب الليبية التي استمرت تسعة أشهر.وحث مارتن وزارة العدل الليبية على تسريع عملية بسط سيطرة الدولة على مراكز الاحتجاز لكنه قال "مازال التقدم يعوقه عدم كفاية أعداد الشرطة القضائية" التي تقوم بمهام الشرطة لصالح وزارة العدل.وقال مارتن "سنواصل العمل مع السلطات عن كثب وتشجيعها على ضمان إجراء عمليات تفتيش على المنشآت المعروفة والتعرف على المواقع السرية وإخضاعها لسيطرة الحكومة وان يتم التحقيق في الانتهاكات."وتسببت الاتهامات بسوء المعاملة واختفاء الموالين للقذافي في إحراج المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم ليبيا الذي تعهد بعدم تكرار الممارسات التي كانت تحدث في ظل حكم القذافي وان يحترم حقوق الإنسان.كما يسبب ذلك إحراجا ايضا للقوى الغربية التي دعمت معارضي القذافي وجاءت بهم إلى السلطة.وأبلغ السفير الليبي عبد الرحمن شلقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المحتجزين لدى الحكومة ومن بينهم عدد من وزراء القذافي السابقين وكبار ضباطه يلقون معاملة حسنة.لكنه استطرد قائلا ان هناك بعض المناطق لم تسيطر عليها الدولة بعد وانه لا توجد شرطة او محاكم في تلك المناطق وان الحكومة الليبية لا تستطيع ان تكون مسؤولة عن كل التجاوزات في كل مكان.وأضاف ان الحكومة الليبية الانتقالية ضد هذه التجاوزات وتعترض عليها وتسائل مرتكبي هذه الأفعال. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا أن على الرغم من أن هذه الألوية تفتقر إلى تسلسل قيادي واضح أو إلى التنسيق في ما بينها إلا أنها تواصل القيام بوظائف أمنية هامة وكثيرا ما يحدث هذا دون تلقيها رواتب لفترات طويلة.وقال مارتن "على خلاف الانطباع الذي تعطيه بعض التقارير الإعلامية وعلى الرغم من رغبتهم في الحصول على ضمانات لإبقاء التغيير الذي قاتلوا من أجله على المسار لا توجد مؤشرات كثيرة على أنهم يريدون أن يرسخوا لأنفسهم كيانا خارج سلطة الدولة."ووجه شلقم نداء إلى مجلس الأمن للحصول على الأموال الليبية وطالب بتحرير الأرصدة المجمدة وقال إن الحكومة الليبية الجديدة تعمل على الالتزام بالشفافية في ما يخص هذه الأموال.وفي إطار العقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن جمدت أرصدة ليبية قيمتها 170 مليار دولار لكن تم تحرير جزء كبير منها في ديسمبر كانون الأول حين رفع المجلس عقوبات على أرصدة للبنك المركزي الليبي قيمتها 100 مليار دولار معظمها نقدية.