 بغداد/ المدى انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان، امس الخميس، الحكومة العراقية لاستخدامها "سبلا قمعية" لاجهاض الاحتجاجات السلمية التي جرت الاسبوع الماضي لاحياء ذكرى المظاهرات المعارضة للحكومة التي خرجت في عام 2011.
وقالت المنظمة التي مقرها في نيويورك إن السلطات الحكومية هددت الناشطين بالعنف والاعتقال قبيل المظاهرات، وان قوات الامن استخدمت مختلف السبل لمنع المحتجين من الوصول الى اماكن تجمع المظاهرات ببغداد.وقالت مديرة شؤون الشرق الاوسط في المنظمة، سارا ليا ويتسون، في بيان تلقت "(المدى) نسخة منه ان العنف الذي تستخدمه هذه القوات اقل مما كان في العام الماضي، فإن نتائجه هي هي، ويمكن تلخيصها في منع العراقيين من ابداء معارضتهم بشكل سلمي".وقالت المنظمة إن الحكومة اغلقت العديد من الطرق المؤدية الى ساحة التحرير مكان تجمع المظاهرة، وان قوات الامن هددت باعتقال المشاركين فيها.واضافت هيومان رايتس ووتش ان رجال الامن حاصروا ساحة السراي في السليمانية حيث كان من المقرر ان تنطلق مظاهرة اخرى، بينما قام رجال يرتدون الزي المدني بالاعتداء على المتظاهرين.وكانت العديد من المدن العراقية قد شهدت في العام الماضي مظاهرات للاحتجاج على الفساد وغياب الخدمات الأساسية والبطالة.واسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين من جهة ورجال الامن من جهة اخرى في الخامس والعشرين من شباط / فبراير 2011 عن مقتل 16 متظاهرا واصابة 130 بجروح.وكانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قد اعتبرت عودة انطلاق هذه التظاهرات بمناسبة السنة الاولى لاحتجاجات الـ (25) من شباط أمرا طبيعيا، لكنها حذرت من استغلال بعض الأطراف السياسية لها والتأثير على بعض الاستحقاقات التي ينتظرها العراق لاسيما مسألة القمة العربية، في حين وجهت انتقادات الى الكتل السياسية المهيمنة على المشهد كالعراقية وائتلاف دولة القانون بعرقلة تنفيذ الوعود التي تم إطلاقها في العام الماضي.وقال عضو اللجنة علي شبر "ان عودة التظاهرات أمر طبيعي فهو مكفول دستوريا، ولولا هذه الضغوط لن يستطيع المواطن العراقي الاشتراك في ايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد".وتابع شبر في تصريح سابق لـ(المدى) "هناك مخاوف من استغلال بعض الكتل السياسية للتظاهرات من اجل ايقاف العملية السياسية والعمل على عرقلة الاداء الحكومي من خلال اختيار الوقت المناسب، كالاقتراب من عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد التي تتطلب وجود استقرار في البلد".وعن الوعود التي اطلقتها الحكومة قبل عام بتحسين الخدمات والعمل على اصلاح العملية السياسية، قال عضو لجنة حقوق الانسان " ان المشاكل التي بين الكتل الكبيرة كالعراقية ودولة القانون ألقت بظلالها على الأداء الحكومي وأسهمت في تعطيل توصيل الخدمات الى المواطنين، وبالتالي فإن هاتين الكتلتين الأكبر في البرلمان يتحملان المسؤولية كاملة عن عدم تحقق الوعود التي اطلقتها الحكومة في العام الماضي".