 بغداد /المدىأكدت اللجنة الاقتصادية سعيها إلى تصحيح خطأ عدم إعادة منشآت وزارة الصناعة التي نهبت بعد دخول القوات الأميركية العام 2003.وقالت عضو اللجنة الاقتصادية ناهده الدايني لـ( البغدادية نيوز): أن" من الأخطاء التي وقعت بها الحكومات بعد 2003 هي عدم دعم القطاع الخاص وعدم إعادة منشآت وزارة الصناعة التي كانت تستوعب آلاف الخريجين والعاطلين".
وأضافت الديني: أن"مجلس النواب لن يوافق على أية خطة لتصفية منشآت وزارة الصناعة بل على العكس نحن ماضون في تخصيص مبالغ مالية كبيرة للوزارة لإعادة تأهيل المصانع الكبيرة والمنتجة".وتابعت : أننا نحاول أن"تكون لوزارة الصناعة أهمية كما كان قبل 2003 حتى تستوعب الكم الهائل من العاطلين، مؤكدة أن العراق من دون صناعة وزراعة لن تكون له أهمية على اعتبار أن النفط مورد قد ينضب في يوم من الأيام".ويذكر أن اغلب شركات وزارة الصناعة تعتمد على التمويل الذاتي بعد قرار أصدره الحاكم المدني بول برايمر.ولم يتوقف الأمر على مؤسسات وزارة الصناعة بل تعدى ذلك الى مؤسسات الزراعة والتجارة التي تضم اكبر عدد من المنتسبين بعد وزارة الدفاع ، وبرغم أن عملية تقليص النشاط الحكومي قد بدأت قبل 2003 من خلال بيع المنشآت الحكومية الى القطاع الخاص او المشاركة في نشاطه كما هو الحال في مؤسسات القطاع المختلط ..وكانت أنباء من داخل الشركة العامة للمواد الإنشائية تفيد بتوجه وزارة التجارة بحل هذه الشركة وطرحها على الاستثمار بسبب عدم قدرة الشركة على تسديد نفقاتها لعدم رفدها بمستلزمات تسويق المنتجات التي تسعى إلى تسويقها.