 بغداد /المدىقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن مؤشر التضخم قد يرتفع إذا عمدت الحكومة الى توزيع مبالغ من عائدات النفط على المواطنين بشكل مباشر.واضاف الصوري لـ (راديو سوا) أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى اعتماد السوق على المنتجات المستوردة نظرا لغياب الإنتاج المحلي.
في الوقت نفسه أنتقد الصوري بحسب (البغدادية نيوز) :عدم تقديم حسابات ختامية دقيقة توضح القاعدة المالية التي يمتلكها العراق، فالمعلومات المتوفرة تقتصر فقط على الاحتياطي في البنك المركزي وهو بحدود 60 مليار دولار، لكن ينبغي أن تكشف الحكومة عن الفائض من السنوات السابقة والآلية التي يستخدم بها لسد العجز في السنة الحالية أو المقبلة، فموازنة هذا العام تم تخصيصها بعجز كبير بالمقارنة مع الموازنات العالمية حيث بلغ العجز 14 مليار دولار مما يعني 14 بالمئة.وبين الصوري"أن الواردات النفطية في عام 2011 بلغت 83 مليار دولار والموازنة العامة وقتها لم تتجاوز 82 مليار دولار مما يعني أن الموارد النفطية وحدها كان الفائض منها مليار دولار، إضافة الى أن الموازنة الاستثمارية لم تنفذ بالكامل وهناك مصادر تتحدث عن أن 15% تم تنفيذها مما يعني وجود فائض كبير جداً في الموازنة الاستثمارية وإذا فرضنا أن 50% من الموازنة الاستثمارية تطبق سيكون الفائض عشر مليارات من الدولار، إضافة لفوائض المواد الموجودة عن الرسوم والضرائب والموارد الأخرى التي ستأخذها الحكومة فهناك فائض كبير جداً في موازنة 2011 فلماذا يتم تنفيذ موازنة 2012 بعجز رغم أن الأموال التي فاضت من 2011.وأشار الصوري إلى أن المدة من 2003 ولغاية الآن شهدت صرف 600 مليار دولار ولا توجد أي علاقة أو مجال للمقارنة بين المبالغ المصروفة والنتائج التي تم التوصل إليها، معتبراً أن: "جزءا كبيرا من الأموال يذهب للفساد المالي والإداري، بينما الجزء الآخر يساء التصرف به ولغاية الآن توجد أموال لم تحص في الميزانيات الختامية ولم يتم الكشف عنها والآن الحديث يدور انه هناك سبع مليارات دولار لم تخصص ضمن الموازنة لكنها أنفقت من قبل الحكومة".وكان البدري قد بدأ عمله في هذا المنصب في عام 2007، بعد ثلاث سنوات من الخلاف حول المرشحين.